بلغت صادرات مصر السلعية خلال العام الماضي نحو 35.631 مليار دولار، بحسب ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة، وقال وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير إن "الصادرات المصرية السلعية نجحت خلال عام 2023 في تحقيق معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، وذلك رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي".
ولم تذكر الوزارة في بيانها، حجم الصادرات خلال عام 2022، لكن الحكومة سبق أن أعلنت في يناير من العام الماضي، أن الصادرات السلعية غير البترولية في عام 2022 بلغت 35.61 مليار دولار بزيادة 12 بالمئة عن عام 2021.
وقال الوزير إن عجز الميزان التجاري المصري في العام الماضي، شهد انخفاضا كبيرا بنحو 11 مليار و158 مليون دولار حيث سجل 36 مليار و908 مليون دولار مقابل 48 مليار و66 مليون دولار خلال عام 2022.
وجاء هذا التراجع الكبير في عجز الميزان التجاري، بالتزامن مع تراجع الواردات السلعية المصرية بنسبة 14 بالمئة، في العام الماضي، حيث بلغت 72 مليار و539 مليون دولار مقابل 83 مليار و988 مليون دولار خلال عام 2022، بحسب ما جاء في البيان.
وقال سمير إن "هذه المؤشرات الإيجابية الملموسة ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية فضلاً عن الاستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الإفريقية".
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للصادرات السلعية المصرية خلال عام 2023، أوضح البيان أن الصادرات المصرية لدول القارة الأفريقية بدون الدول العربية حققت زيادة ملموسة بنسبة 7 بالمئة حيث بلغت 2 مليار و247 مليون دولار، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية لدول جامعة الدول العربية بلغت 13 مليار و411 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي بقيمة 9 مليارات و50 مليون دولار، والولايات المتحدة الأميركية بقيمة مليار و966 مليون دولار وأسواق أخري بقيمة 8 مليارات و957 مليون دولار.