قالت سها الجندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج: إن تحويلات العاملين بالخارج انخفضت لتسجل 22 مليار دولار في 2023، مقابل 31.6 مليار دولار في 2022، حيث سجلت حينها أعلى رقم لتحويلات المصريين بالخارج على الإطلاق، لافتة إلى تحقيق مصر المركز السادس كأعلى دولة في العالم فيما يتعلق بتحويلات مواطنيها العاملين بالخارج في عام 2022، وفقا لؤشرات البنك الدولي.
وأضافت "الجندي" -خلال كلمتها فى مؤتمر مؤسسة أخبار اليوم الاقتصادي العاشر، بعنوان "الاقتصاد المصري.. تحديات وأولويات" اليوم السبت- أن الأزمات العالمية والكوارث الطبيعية والحروب السياسية في المناطق المجاورة كانت سببا في انخفاض تحويلات العاملين بالخارج.
وأوضحت أنه خلال عام 2023 مصر حققت المركز الخامس، فيما يتعلق بتحويلات العاملين بالخارج رغم انخفاض قيمة التحويلات، متابعة أن هذا يوضح تأثير الأزمات العالمية على جميع الدول وليس مصر فقط.
وذكرت أن الأزمات الاقتصادية العالمية، وما تعرض له الاقتصاد المصري، أدى إلى توسيع الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والسوق الموازية، بالإضافة إلى وجود ما يسمى "بجماعات الشر"، موضحة أن تلك الجماعات كانت تستهدف أموال المصريين بالخارج حتى لا تدخل الاقتصاد المصري، حتى وإن اشتروه عملات المصريين بسعر يفوق سعر الصرف في السوق الموازية.
وأشارت إلى تواصل الوزارة دائما مع المصريين العاملين بالخارج لتلبية متطلباتهم، والعمل على زيادة تحويلاتهم الخارجية من خلال مبادرات تخدم تطلعاتهم ورغباتهم مثل مبادرة استيراد السيارات، ومبادرة تسوية الخدمة التجنيدية.
وأوضحت وزيرة الهجرة أن هناك 14 مليون مصري يعملون في الخارج من بينهم كبار المستثمرين والعلماء والأطباء والعمال، ذاكرا أن هؤلاء المصريين يشكلون قوة ناعمة للاقتصاد المصري وتسعى الوزارة إلى عودة تحويلاتهم إلى الأرقام السابقة مرة أخرى.