سلط تقرير بحثي الضوء على الدوافع الإثيوبية لامتلاك منفذ بحري وردود الأفعال الإقليمية والدولية!، حيث أوضح التقرير أن الدولة الإثيوبية تمتع مع دول الجوار بسجل حافل من التوترات والاستفزازات السياسية والجيوسياسية، فدائمًا ما تعمل الحكومة الإثيوبية على التغريد خارج السرب، وإثارة القلاقل والتي من شأنها العمل على توتر الأجواء في القرن الإفريقي، فمن مصر إلى إريتريا، مرورًا بجيبوتي والصومال وصولًا إلى السودان؛ كلها دول لها مواقف وعلاقات متوترة مع الدولة الإثيوبية، وقد ازدادت هذه التوترات بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” في 13 أكتوبر 2023، بالحقوق الطبيعية لإثيوبيا في الوصول المباشر إلى البحر الأحمر، كما دعا الصومال إلى بذل جهود تعاونية لمعالجة هذه القضية، وهو الأمر الذي تم رفضه رسميًّا من قِبل الصومال.
وأوضح التقرير الصادر عن مركز "رواق" للدراسات، أنه لا يبدو الحصول على منفذ بحري طوله 20 كم أمرًا كبيرًا، ولكنه حيوي بالنسبة لدولة حبيسة، مثل: إثيوبيا، تبحث عن موارد مالية، من أجل بقائها، فهي أكبر دولة في العالم، من حيث عدد السكان، لا تملك ساحلًا، وهو ما يشكل لها مصاعب كثيرة في النمو، موضحا أن نسبة 95 في المئة من المعاملات التجارية الإثيوبية تعتمد على جارتها جيبوتي، التي تمتلك 31 كم من السواحل، ووصفت الحكومة الإثيوبية احتياجها إلى منفذ بحري، بأنها مسألة “وجودية”، وإن الحصول على ميناء في البحر الأحمر ضروري ليخرج 120 مليون من مواطنيه من “سجنهم الجغرافي”.
وأشار التقرير إلى أن التجارة قد لا تكون هي الحاجة الوحيدة في الأمر، فإثيوبيا كانت تعد قوة بحرية بميناءيها: مصوع وعصب، ولكنها فقدت الميناءين وكل ساحلها، بعد انفصال إريتريا عنها، في 1993 لتصبح دولة مستقلة(2).
تقرير "رواق" الذي جاء بعنوان " الدوافع الإثيوبية لامتلاك منفذ بحري وردود الأفعال الإقليمية والدولية!" بين أن إثيوبيا لديها مصلحة إستراتيجية في الوصول إلى جميع الموانئ البحرية في منطقة القرن الإفريقي في إطار إستراتيجية رئيسية يرتكز عليها آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، في مشروعه الإقليمي الذي يقوم على ضمان التقدم الاقتصادي لإثيوبيا والتغلب على كونها دولة حبيسة، مما يعزز المساعي الإثيوبية لامتلاك حصص في الموانئ البحرية بالمنطقة.
ونوه التقرير إلى أن كل دول العالم تعمل لمصالحها الخاصة، وإثيوبيا تعمل لصالح كباقي دول العالم، وهي تحاول تأمين تواصلها مع العالم الخارجي من خلال توسيع رقعتها الجغرافية الضيقة الحبيسة على حساب دول الجوار الجغرافي، خاصة فيما يتعلق بإيجاد منفذ دائم على البحر الأحمر، وذلك لتأمين تواصلها مع العالم الخارجي ولتحقيق أهدافها تجاه منطقة القرن الأفريقي بأن تكون إحدى القوى الإقليمية المهيمنة والاقتصادية الكبرى في قارة إفريقيا.
وتوقع تقرير "رواق" أن النظام الإثيوبي الحاكم أين ما كانت الأسماء سوف يظل يحافظ على قضية الموانئ البحرية في القرن الإفريقي كأولوية إستراتيجية بالنسبة للنظام الحاكم في إثيوبيا، ولذلك فإن توسيع رقعتها الجغرافية الضيقة الحبيسة على حساب دول الجوار الجغرافي، وأنه من الواضح أن القادم سوف يشهد حالة من عدم الاستقرار وقد تصل إلى الصراع في حال تهديد تواصل إثيوبيا مع العالم الخارجي ومنها دولة إريتريا والتي تسعى إثيوبيا إلى الوجود الدائم داخل أحد موانئها وكحق شرعي وفق تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي بأن حصول بلاده على المنفذ البحري لا يمثل انتهاكًا للسيادة الإريترية.