وزير المالية: زيادة الإنفاق الاستثماري على الصحة بالموازنة الجديدة تدفع مسيرة "التأمين الصحي الشامل"

الخزانة العامة للدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين لتخفيف الأعباء عن كاهلهم

  • 15
الفتح - د. محمد معيط وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل: إنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية ستشهد الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ زيادة في مخصصات قطاع الصحة خاصة الإنفاق الاستثماري؛ بما يسهم في دفع مسيرة تطبيق "التأمين الصحي الشامل" بالمحافظات؛ باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر، وتخفيف الأعباء النفسية والمالية المترتبة على المرض؛ ومن ثم الحد من معدلات الفقر.

وأضاف أن الموازنة الجديدة ستشهد أيضًا استكمال تنفيذ مشروع "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري الذي يستهدف تحسين حياة ٦٠٪ من المصريين، على نحو يُساعد على تطوير المنشآت الصحية والمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، وغيرها من البنية التحتية التي يستوجب رفع كفاءتها تمهيدًا لتطبيق "التأمين الصحي الشامل". مشددًا على أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بتعظيم جهود توسيع مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة المصرية تدريجيًّا وفق الجدول الزمني المقرر؛ التي تُعد ركيزة أساسية لإرساء دعائم العدالة الاجتماعية بين المواطنين في "الجمهورية الجديدة".

وأشار الوزير إلى أننا حريصون على توطين أحدث الخبرات العالمية في الإدارة الصحية والمالية والتقنية بالمنظومة الجديدة، بما يضمن استدامة امتلاك القدرات التمويلية على تقديم الخدمات بمختلف المحافظات التي يدخلها "التأمين الصحي الشامل". لافتًا إلى أن القطاع الطبي الخاص شريك أصيل لإنجاح التجربة المصرية في التغطية الصحية الشاملة والمتكاملة، وأن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل المختصة بالإدارة والتمويل لن تدفع "فلوس الخدمة إلا لمن يرضى عن أدائه المستفيدون".

ولفت إلى أننا ملتزمون بالعمل المستمر مع كل الجهات المعنية على رفع كفاءة "التأمين الصحي الشامل" لضمان استدامة رضاء المواطنين عن مستوى الخدمة التي تقدم لهم، وفي هذا السياق تحرص الهيئة على تنظيم جولات ميدانية إلى المحافظات التي طبقت المنظومة الجديدة لتذليل أية عقبات على أرض الواقع وتيسير الحصول على رعاية صحية جيدة من خلال المؤسسات المعتمدة المتعاقدة للعمل تحت هذه المظلة التأمينية الشاملة. موضحًا أن الخزانة العامة للدولة تتحمل اشتراكات المواطنين غير القادرين لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

أجرت مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل جولة ميدانية بمحافظة جنوب سيناء للاطمئنان على حسن سير المنظومة الجديدة التي دخلت الخدمة رسميًّا منذ أول يناير الماضي. والتقت مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الذي أكد تقديم كل الدعم لاستدامة نجاح نظام التأمين الصحي الشامل في تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمستفيدين. مشيرًا إلى حرصه على مساندة جهود الارتقاء بالمنظومة الصحية وفقًا للمعايير العالمية؛ بما فى ذلك تعزيز التواصل الفعال مع المواطنين ورعاية حملات التوعية بما يقدمه نظام التأمين الصحي الشامل من خدمات جيدة للمستفيدين.

قالت مي فريد: إننا حريصون على تحسين جودة الحياة الصحية بنظام متكامل للتغطية الصحية الشاملة يحظى بإشادة دولية.

أضافت أن التعاون الناجح في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء يعكس حرص الدولة على تحقيق التنمية البشرية التي ترتكز على النهوض بالقطاع الصحي. لافتة إلى أن ١٠٠ ألف مواطن سجلوا بالمنظومة الجديدة حتى الآن للاستفادة من هذه المظلة التأمينية الصحية الشاملة.