قال الدكتور مح.0مد معيط وزير المالية إن السياسات المرنة للاقتصاد العالمي أصبحت ضرورية للغاية في ظل التقلبات الدولية والإقليمية التي تسود المشهد الاقتصادي؛ على نحو يسهم في احتواء الصدمات والحد من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد الكلي بالبلدان النامية. لافتًا إلى أن الاقتصادات الناشئة تأثرت بمنتهى القسوة بالظروف الاستثنائية العالمية التي تنعكس آثارها في تحديات غير مسبوقة تواجهها موازنات هذه الدول النامية، خاصة في ظل ما يمر به العالم حاليًّا من أزمات متعددة تؤثر سلبًا في مسار التنمية المستدامة.
وأضاف الوزير أثناء مشاركته في جلسة "دور السياسات الاقتصادية في معالجة عدم المساواة: التجارب الوطنية والتعاون الدولي" باجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل: إن البلدان النامية تحارب في كل الجبهات لتأمين احتياجات المواطنين وسط موجة تضخمية عاتية، بصورة تفرض بقوة التعاون الدولي في ظل هذه الأوقات الصعبة؛ بما يسهم في مساندة الجهود الوطنية لدعم الحماية الاجتماعية. مشيرًا إلى أن مصر لديها تجربة مهمة في الحد من الفقر؛ اتباعًا لاستراتيجية متكاملة للحماية الاجتماعية تنفذها على مدار السنوات الماضية، ترتكز على برامج أكثر استهدافًا للفئات المستحقة للدعم؛ مثل "تكافل وكرامة" والمشروع القومي "حياة كريمة"؛ فقد تدخلت الدولة المصرية بمجموعات ضخمة من الحزم الاستثنائية للحماية الاجتماعية منذ جائحة "كورونا" وحتى الآن بمئات المليارات من الجنيهات للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الصدمات على المواطنين، في ظل الارتفاع غير المسبوق عالميًّا لمعدلات التضخم؛ إيمانًا بأن الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية في أي إصلاحات اقتصادية ناجحة.
وأوضح أن الاقتصادات الناشئة تحتاج إلى دعم متزايد من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتنفيذ سياسات اقتصادية مستدامة تُراعي البعد الاجتماعي، على ضوء تقلص الحيز المالي لهذه البلدان منخفصة الدخل وتزايد أعباء الديون.