قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن آفاق نمو الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط لا تزال ضعيفة جدًّا رغم الانفراجة الاقتصادية المحتملة خلال الفترة المقبلة؛ على ضوء المخاطر المحتملة أيضًا الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية التي تضغط كثيرًا على المساحات الضيقة المتاحة في موازنات الدول النامية والناشئة وتضغط بقسوة أيضًا على "النظم الاجتماعية". موضحًا أن تداعيات هذه الأزمات العالمية تتزايد بالبلدان النامية لأن الحيز المالي للاقتصادات الناشئة "الضيق جدًّا" لا يتحمل عبء الديون المرتفع والصدمات المستمرة منذ ٤ سنوات؛ ومن ثم يصعب الوصول للاستقرار المالي مع تصاعد حالة "عدم التيقن"، وهذا المشهد الجيوسياسي المتقلب؛ بما يتطلب تسهيل الحصول على التمويلات الميسرة، خاصة أن التغيرات المناخية تفرض أعباءً إضافية وتحتاج للمزيد من الجهود الدولية لتحقيق التعافي الأخضر.
وأشار الوزير خلال جلسة "النمو والوظائف والتضخم والاستقرار المالي" في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل، إلى أهمية إعادة بناء السياسات الدولية لتلبية الاحتياجات والأهداف التنموية بالبلدان النامية. مؤكدًا أنه يجب على بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية مراعاة ما تشهده الاقتصادات الناشئة من تحديات كبرى في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم؛ بحيث ينعكس ذلك في تقديم التسهيلات التمويلية الإنمائية.
وأوضح أن السياسات المالية لا بد أن تلتقط رؤية أوسع لما يواجه الاقتصاد العالمي من مخاطر، بما يسهم في امتلاك القدرة بشكل أكبر في التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة؛ اتصالاً بالآثار السلبية للأزمات العالمية التي تزايدت تعقيدًا مع تداعيات التوترات الجيوسياسية. لافتًا إلى أنه ينبغي على صناع السياسات مراعاة الآثار السلبية المحتملة على معدلات البطالة مع الاعتماد بدرجة كبرى على "الذكاء الاصطناعي".