استمرت أسعار صرف الدولار في السوق السوداء في تراجعها محققة خسائر كبرى وصلت إلى انخفاض سعره في السوق الموازية عن السعر في السوق الرسمية بالبنك المركزي والبنوك المصرية؛ فقد انخفض سعر الدولار عن 47 جنيهًا في السوق السوداء.
وأكد متعاملون أن السبب في الانخفاض يرجع إلى أن عددًا كبيرًا من الحائزين بدأ يتخلص من الدولار المكتنز لديهم خوفًا من تراجع سعره في البنوك عند مستويات أقل من المعلنة خلال الأيام المقبلة، معتبرين أن كل يوم تأخير في البيع سيمثل خسارة للحائزين نظرًا لزيادة المعروض.
يأتي ذلك بعد تحريك البنك المركزي المصري أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه وفقًا لآليات السوق، ورفع الفائدة 600 نقطة أساس، متكاملًا مع ضخ استثمارات أجنبية مباشرة، والتوافق حول قرض صندوق النقد الدولي.
وسجل سعر الدولار اليوم تراجعًا طفيفًا عن سعره أمس الثلاثاء؛ ففى البنك المركزي المصري سجل 48.3 جنيه للشراء، و48.4 للبيع. وفي البنك الأهلى المصري 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع. كما سجل في بنك مصر 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع.
من جهته، قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية: إنه منذ صدور قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة 6%، وقد تزايدت التنازلات عن العملات الأجنبية خاصة الدولارية من الأفراد والمضاربين والمؤسسات المحلية والدولية إلى القطاع المصرفي الرسمي؛ فقد بلغت في شركات الصرافة الحكومية التابعة لبنوك الأهلي ومصر والقاهرة نحو 1.05 مليار جنيه خلال أيام.
وأكد غراب في تصريحات صحفية أن الحصيلة الإجمالية لكل البنوك بلغت أكبر من ذلك بكثير. موضحًا أن هذا يسهم في تزايد تدفقات النقد الأجنبي في البنوك والقضاء على السوق السوداء نهائيًّا واستقرار سعر الصرف.
وأشار إلى أن القضاء على السوق السوداء للعملة يرجع لتوحيد سعر الصرف والقضاء على الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، مؤكدًا أن توافر الحصيلة الدولارية بالبنوك خاصة بعد صفقة "رأس الحكمة" بـ35 مليار دولار، ثم زيادة تمويلات صندوق النقد الدولي واستثمارات الاتحاد الأوروبي ليبلغا ما يقارب الـ 20 مليار دولار، إضافة إلى برنامج الطروحات الحكومية الذي سيوفر خلال الأشهر المقبلة ما يقارب الـ5 مليار دولار- كان له كبير الأثر لضبط السوق.
ولفت إلى أن هذا بجانب الحملات الأمنية يقضي على مافيا تجار العملة بالسوق السوداء، ويؤكد بلا شك القضاء على السوق السوداء نهائيًّا، خاصة بعد توافر كميات كبيرة وكافية من النقد الأجنبي بالبنوك لتلبية جميع احتياجات المستوردين.
وشدد على أن القضاء على السوق السوداء للعملة يسهم في عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي تزيد على 30 مليار دولار سنويًّا، وسعر الدولار في البنوك منذ قرار تحرير سعر الصرف وترك البنك المركزي الدولار وفقًا للعرض والطلب لدى كل بنك قد بدأ بسعر صرف فوق 50 جنيها، ثم تراجع حتى وصل لأقل من 49 جنيهًا خلال أيام.
وتوقع الخبير الاقتصادي أنه خلال الأيام المقبلة سيتراجع سعر الدولار أمام الجنيه تدريجيًّا، مع زيادة التدفقات الدولارية وتوافقها مع متطلبات المستوردين؛ ليصل للسعر الحقيقي وهو ما بين 40 إلى 45 جنيهًا مقابل الدولار وفقًا للتوقعات، وهذا بعد أن يجمع السيولة الدولارية الضخمة الموجودة بالسوق.
ونوه بأن استقرار سعر صرف العملة والقضاء على السوق الموازي والقضاء على عملية الدولرة والطلب غير الحقيقي والمضاربة على الدولار- يسهم في توفير مستلزمات وخامات الإنتاج وتوفير جميع السلع بالسعر الرسمي للعملة؛ ما يؤدي إلى زيادة وتحسن الإنتاج بالمصانع والشركات، وزيادة توافر السلع بالأسواق وبأسعار منخفضة، خاصة بعد زيادة الإفراجات الجمركية للبضائع؛ وهذا يؤدي لكبح جماح التضخم وخفض معدلاته تدريجيًّا خلال الشهور المقبلة، هذا إلى جانب زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر خلال الفترة المقبلة.
بدوره، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي: إنه جرى الإفراج عن جانب كبير من البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة.
وأضاف رئيس الوزراء: أن محافظ البنك المركزي أكد أن الأيام القليلة الماضية شهدت الإفراج عن بضائع قيمتها نحو 3 مليارات دولار.
وأشار إلى أن الدولة ستوفر كل المطلوب في هذا الشأن، كما أن هناك خطة الآن لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.