شكاوى عديدة أطلقها بعض الأهالي والمرضى ضد مقدمي الخدمات الصحية بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة بمحافظة المنوفية.
الحملات التفتيشية المفاجئة لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغار وللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، كشفت عن غياب بعض الأطباء وكذلك أطقم التمريض، فضلًا عن التأخر في تقديم الخدمة، وهو ما دعا بالوزير خالد عبدالغفار، بفتح تحقيق حول تغيب أعداد كبيرة من الفرق الطبية من العاملين بمستشفى قويسنا المركزي، حيث تبين عدم استقبال المرضى بعدد كبير من العيادات، نتيجة غلقها، فضلًا عن تغيب عدد كبير من الأطباء.
وقد قامت لجنة من النيابة الإداريّة بالانتقال لمقر مستشفى "قويسنا" المركزي لإجراء المعاينة والمرور على كافة أقسام المستشفى، للوقوف على مدى انتظام العمل من قِبَل الأطقم الطبية، وحسن تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، مع إثبات كافة المخالفات بها.
كما قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إحالة (100) من العاملين بمستشفيات السادات والخطاطبة للتحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة، وذلك لتغيبهم وتركهم العمل دون إذن رسمي وتقصيرهم في أداء مهام واجبهم الوظيفي.
وانتقد الدكتور أحمد نشأت عليم، عضو أمانة الأطباء بحزب النور، أمانة المنوفية، تغيب بعض العاملين في المجال الطبي عن أداء واجبهم، أو أداؤه بصورة غير مرضية للمرضى وذويهم، لافتًا إلى أن الحق في العلاج حق شرعي ودستوري لكل مواطن، بشكل احترافي عالٍ ومرضٍ، ويجب على الدولة دعم هذا الأمر بقوة وتوفير كل الوسائل اللازمة لذلك وجعله -جنباً إلى جنب مع التعليم- أولى الأولويات.
كما أن العاملين في المجال الطبي يقومون بدور مهم ومحوري في الحفاظ على المواطن والمريض، ولابد من تقديرهم المادي والمعنوي على كافة الأصعدة، مشيرًا إلى أن التقصير يعود إلى عدم وجود الرقابة الذاتية واستشعار المسؤولية الكاملة من بعض العاملين في المجال الطبي.
وأن الحل لا يكون إلا بمشروع بناء الإنسان قبل بناء البنيان ودعم التدين وغرس القيم الإسلامية ومراقبة الله عز وجل في كل الأعمال وتوسيع دائرة الدين -كما هو بالفعل- ليشمل كل مجالات الحياة بدلاً من فهم مغلوط عند الكثيرين بحصره في الشعائر التعبدية وفقط.
وبين الدكتور نشأت ضعف المرتبات الخاصة بالعاملين في القطاع الطبي العام مقارنة بما يمكنه تحصيله من خلال عمله الخاص؛ فلك أن تتخيل أن مقابل الـ"نوباتجية" 24 ساعة لطبيب مقيم حوالي 60 جنيهًا، وهو ما يدفعنا إلى المطالبة بإعادة النظر في رواتب المنظومة الطبية ومقارنتها بكل دول العالم، كما أن الطبيب المصري يتقاضى11 ما يقارب 100 دولار شهريًا في حين يتقاضى نظيره في دولة أخرى 30 ألف دولار شهريًا!.
هذا بخلاف عدم توفر بيئة العمل والحماية الجيدة للعاملين في القطاع الطبي، فضلاً عن نقص الأطباء يقابله أيضًا نقص حاد في الأدوات والآلات والمستلزمات الطبية، وضعف فرص التعليم، وعدم المتابعة للمستوى المهني الفني للعاملين في المجال الطبي، والحل في جعل الإنفاق على الصحة في أعلى الاهتمامات وتوفير كل المستلزمات بكمية كافية حتى لا تتعرض للنقص فجأة وجعلها مسألة أمن قومي من الدرجة الأولى.