أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية حوارًا مفتوحًا مع رموز الإعلام والصحافة حول مشروع الموازنة المقبلة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥؛ إيمانًا بأن المرحلة الجديدة التي تشهدها مصر تتطلب تبادل الرؤى بين كل الأطراف من أجل التشارك في صنع القرار، بما يخدم صالح الوطن.
حضر اللقاء كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، وعدد من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية والخاصة.
أكد د. معيط أن المسار الاقتصادي يتطور لمواجهة التحديات بإصلاحات جريئة وحاسمة ومتكاملة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي لصالح المواطنين؛ حيث تعمل الحكومة على مواجهة التضخم بحزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية الأكثر كفاءة، والأكثر تأثيرًا في حياة الناس، مستهدفين رفع معدلات النمو، مدفوعةً بنشاط أكبر للقطاع الخاص. لافتًا إلى أننا نراهن على انطلاقة قوية للاقتصاد الحقيقي لدعم هذه السياسات الاقتصادية التصحيحية، ونتعامل بإيجابية مع أي تحديات تواجه قطاعات الصناعة والزراعة والإنتاج والتصدير، مع الاستمرار في المبادرات الداعمة لهذه القطاعات من أجل سرعة استعادة النشاط الاقتصادي، وقد خُصص مبلغ ٢٣ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الصادرات، وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية.
أضاف الوزير أن الأمور بدأت تسير جيدًا، وسوف تستمر كذلك خلال الفترة المقبلة مع مواصلة إجراءات تصويب وتحسين الوضع الاقتصادي، خاصة أننا نعمل على سياسات اقتصادية أكثر استدامة وتحوطًا للصدمات الداخلية والخارجية. موضحًا أن معدلات الإفراج عن البضائع تتزايد كل يوم على نحو يسهم في تعزيز جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية، وقد بلغ إجمالى قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضي وحتى الآن أكثر من ١٤,٥ مليار دولار.
وأشار إلى أن حجم تدفقات النقد الأجنبي المتوقعة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ستتجاوز ٢٠ مليار دولار؛ فمؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين سوف يدعمون الاقتصاد المصرى بحزم تمويلية إضافية، كما أن الحزمة المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي المقدرة بـ ٧,٤ مليار يورو تعزز أيضًا مسار الاستقرار الاقتصادي الذي بدأ ينعكس إيجابيًّا في تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني لمستقبل الاقتصاد المصري، وقد كان في مقدمتها "موديز".
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات حاسمة للحكومة عند إعداد الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، قائلًا: "عِينكم على المواطن والتركيز على التنمية البشرية خلال الفترة المقبلة". موضحًا أن الحكومة ستظل داعمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين خلال المرحلة المقبلة؛ فستعمل على تحقيق التوازن بين إجراءات التعافي الاقتصادي والانضباط المالي وتعويض المواطنين عن الآثار التضخمية الصعبة، خلال المرحلة المقبلة بالتدريج؛ امتدادًا لما انتهجته الدولة بأن تتحمل مع المواطن أعباء التحديات الاقتصادية والآثار السلبية لأربع سنوات من وباء "كورونا" والموجة التضخمية إلى الأوضاع السياسية بالشرق الأوسط والحرب في أوروبا، ولا يزال العديد من الدول النامية والناشئة تعاني تلك الآثار الاقتصادية السلبية لفترة الجائحة والموجة التضخمية العالمية.
أكد الوزير أن الصحة والتعليم أولوية رئاسية لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، مع العمل على تأمين احتياطي استراتيجي من السلع؛ بما يلبى الاحتياجات الأساسية للمواطنين، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودي الدخل؛ فقد خُصص مبلغ ٥٩٦ مليار جنيه للدعم، منها أكثر من ١٣٤ مليارًا للسلع التموينية، وأكثر من ١٤٧ مليار جنيه لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًّا وأثر تغير سعر الصرف، وهذا يعد تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة، إضافة إلى أكثر من ٤٠ مليار جنيه لـ"تكافل وكرامة". لافتًا إلى أن دعم رغيف العيش يتعدى ١٢٥ مليار جنيه بعد توقعات بتجاوز تكلفته ١٢٥ قرشًا والمواطن يدفع ٥ قروش والخزانة تتحمل الفرق.
وتابع أن إجمالي المصروفات العامة للموازنة الجديدة يبلغ ٣,٩ تريليون جنيه، بينما يصل حجم الإيرادات المتوقعة ٢,٦ تريليون جنيه، ونستهدف ٢ تريليون جنيه إيرادات ضريبية دون إضافة أي أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين؛ من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي عبر الاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة.
ولفت الوزير إلى أن إعادة هيكلة المالية العامة للدولة يتكامل مع جهود تصحيح المسار الاقتصادي؛ لأن إدخال مفهموم موازنة الحكومة العامة يساعد على تطوير الموقف الاقتصادي لمصر، ويسهم في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة. لافتًا إلى أن بداية عرض موازنة "الحكومة العامة" ستكون في العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية، وخلال ٥ سنوات تشمل كل الهيئات العامة للدولة؛ بحيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية (إيرادات ومصروفات)، بما ينعكس في تحسن مؤشرات الأداء المالي؛ إذ إنها سوف تحتسب وفقًا للإيرادات والمصروفات الخاصة بموازنة الحكومة العامة كلها بما فيها الهيئات الاقتصادية، وليس كما هي الحال من قبل بأن تقتصر على الموازنة العامة للدولة فقط دون الهيئات الاقتصادية.
وأوضح د. محمد معيط أننا خلال مشروع الموازنة الجديدة تركنا مساحة كبيرة من الاستثمارات العامة في الدولة للقطاع الخاص حتى ينطلق بقوة؛ فقد وضعنا سقفًا للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة بدون استثناء لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، ويشمل كل المشروعات الاستثمارية لأجهزة الموازنة العامة والشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية والكيانات الأخرى المملوكة للدولة.
وأضاف أننا نعمل على مستهدفات طموحة جدًّا، يتصدرها تسجيل أكبر فائض أولي بنسبة ٣,٥٪، وخفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي. مشيرًا إلى أن هناك استراتيجية جديدة للدين العام لضمان وضعه في مسار هبوطي مستدام؛ فسيوضع سقف سنوي لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، ووضع سقف للضمانات خلال العام المقبل للحد من الدين الخارجي، مع توجيه الفائض الأولي ونصف إيرادات "الطروحات" لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، وزيادة قيمة ما يؤول للخزانة من توزيعات الأرباح بكل شركات وهيئات الدولة، ونستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة.
