أعلن الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج جمال بن سيف الجروان أن الاستثمارات الإماراتية في مصر بعد "صفقة رأس الحكمة" تقدر بحوالي 65 مليار دولار.
وقال الجروان وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" مساء أمس الثلاثاء: إنه جرى تحويل التحديات الاقتصادية في مصر إلى فرص، ويحمل المشروع من خلال تحالف استثماري تقوده القابضة الإماراتية "ADQ" بقيمة 35 مليار دولار العديد من المؤشرات الإيجابية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للاقتصاد المصري.
وأضاف: أن تلك الصفقة تشكل قيمة مضافة للاقتصاد المصري؛ فستضع مصر للمرة الأولى ضمن تصنيف الدول الأكثر جاذبية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024 - 2025 في تقرير "أونكتاد" المقبل؛ مما يعد شهادة ثقة في فتح باب الاستثمار الأجنبي بمصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الاستثمار المشترك في مشروع رأس الحكمة سيقدم فرصًا للشركات الإماراتية والمصرية معًا لتعزيز التعاون؛ ما يولد حراكًا اقتصاديًّا في جميع المجالات المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بتلك الصفقة، ويدعم النمو الاقتصادي ويسهم بالمزيد من فرص العمل الجديدة في المشروعات المرتبطة بمدينة رأس الحكمة، ويوفر فرصًا استثمارية مباشرة في مصر.
وأشار إلى أن المشروع يعد البوابة الواسعة والمميزة التي تمكن الإمارات من تقديم الخبرة والمعرفة في مجال تطوير المدن الذكية والمشروعات الحضرية المتكاملة على ساحل البحر المتوسط للمرة الأولى؛ مما يعزز التبادل المعرفي والتعاون التقني بين البلدين، بالإضافة إلى مشروعات الفنادق الدولية والمنتجعات السكنية في مدينة رأس الحكمة.
وفيما يتعلق بتفاصيل المشروع، أفاد الجروان بأن المشروع عبارة عن تطوير "مدينة المستقبل" مساحتها 170 مليون متر مربع؛ أي أكثر من 40 ألفًا و600 فدان، ويستهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشروعات تطوير المدن الجديدة، ومن المتوقع إجمالًا أن يدر هذا المشروع على مصر أكثر من 150 مليار دولار استثمارات على مدار عمر المشروع.
وحول عدد الشركات المحلية العاملة في مصر وأهم القطاعات التي تعمل بها، أوضح الجروان أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى بين الدول المستثمرة في مصر، ويوجد في السوق المصري نحو 2000 شركة إماراتية تعمل في مختلف القطاعات بدءًا من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والنفط والغاز، والزراعة، والموانيْ، وتجارة التجزئة، والطاقة المتجددة، والنقل، والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وقطاع البنوك، ومراكز التسوق، والمدن الذكية، والفنادق والضيافة، والخدمات الطبية، وإدارة النفايات.