بعدما أقرت الحكومة المصرية قرار تحرير سعر الصرف، لمواجهة أزمة نقص الدولار الأمريكي الذي اتجه حائزوه للسوق السوداء، ولم تعد هناك فروق بين السعرين كما كانت عليه في السابق، لتكثر التساؤلات بشأن كيفية تجنب ارتفاع سعر الدولار مرة أخرى في السوق السوداء، والخطوات التي يجب اتخاذها لضمان استقرار سعر الصرف.
ومن المعروف أن توفير السيولة الدولارية يعد أمرًا حاسمًا لضمان استقرار سعر الصرف، وهو ما يتطلب تبني سياسات مالية واقتصادية فعّالة تحفز على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزز التصدير وتقليل الواردات، كما يعتبر تعزيز الاحتياطيات النقدية للبلاد من خلال زيادة التحويلات النقدية من الخارج وتعزيز التجارة الخارجية أحد السبل الرئيسية لضمان استقرار العملة.
وفي هذا الصدد، يرى الدكتور وائل سمير، عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن أهم ما تحتاجه الحكومة الآن كي تتجنب ارتفاع سعر الدولار مرة أخرى وحدوث فروق بين السعر الرسمي والسعر الموازي هو ضمان توفير كميات كافية منه بزيادة فرص الاستثمارات الأجنبية، وبالتوازي مع زيادة الإنتاج والتصدير.
كما دعا "سمير" في تصريحات لـ "الفتح" الحكومة إلى اتباع سياسة رشيدة مع الواردات من خلال مراجعة الأولويات، لتُعطى لاعتمادات الغذاء والدواء ومواد الإنتاج الخام اللازمة للتصنيع في الصناعات التصديرية، علاوة على ضرورة الإبقاء على سياسات تقشفية في المشروعات المختلفة التي تتبناها الحكومة.
وهو ما أيده الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط، الذي يرى أنه كي تتجنب مصر ارتفاع سعر الدولار مرة أخرى فإنه يتحتم عليها أن تقصر باب الاستيراد على السلع التي لا بديل لها محليًا، وأن تكون الأولوية كذلك للسلع الاستراتيجية مثل الأدوية والمستلزمات الطبية، مشددًا على ضرورة أن تخلو قوائم الاستيراد من كل الكماليات.
كما شدد غيث في تصريحات لـ "الفتح" على ضرورة تنوع مصادر الاستيراد من دول أو جهات مختلفة تتعامل بعملات محلية أو بعملات متاحة، كما طالب بأن تتجه كل البرامج الاقتصادية إلى تحقيق اكتفاء ذاتي وأن يكون ذلك بالتوازي مع دراسة اقتصادية للأسواق التي يمكن التصدير لها، شريطة أن يكون هذا التصدير من فائض حقيقي عن احتياجاتنا المحلية.
وحذر من أن يتحول العلاج إلى داء، ومن ثم الدخول في دائرة اقتصادية مغلقة نتيجة التصدير الذي يولد عنه قصور وحاجة إلى استيراد بديل، ناصحًا بترشيد الاستهلاك في كل الموارد والاحتياجات في الجهات الحكومية ولدى الأفراد، وذلك من خلال وضع قيمة تصاعدية لزيادة الاستهلاك عن الحدود الآمنة.
ولزيادة الموارد والحصيلة الدولارية، قال "غيث" إن هناك قائمة طويلة يمكن أن تساعد في هذا الأمر، لكنه يرى في بند تصدير العقار وكذلك الشراكات العمرانية الكبرى الجاذبة -التي تستحق دراسة من بيوت خبرة عالمية- أداة لمنح مصر كنزًا لا ينضب.
كما يرى غيث أن توفير حصيلة وسيولة دولارية كبيرة لمصر يمكن أن يكون من خلال الاستثمار في الطاقة وفي مصادرها الطبيعية التي يمكن أن تتيح لمصر أن تتحول إلى مركز عالمي للطاقة، وكذلك يمكن توفير سيولة دولارية من خلال تطوير منطقة قناة السويس وازدواج كامل للقناة، وتطوير أرض الفيروز وتكملة هذا المثلث، والمثلث الذهبي في الصعيد ووادي النطرون كنز منسي، بالإضافة إلى بحيرة ناصر الكنز الذي طال إهماله.
وأشار إلى أن مصر لديها ثروات بلا حدود وكافية، لكنها بحاجة إلى وجود إدارة حديثة وتعاون في مجالات عديدة.