في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من تبعات الأزمة الاقتصادية، قررت وزارة الصحة رفع أسعار الكشوفات في المستشفيات الحكومية وكذا قصر صرف الأدوية على نوع واحد فقط - المتوفر لدى الوزارة- ما سبّب حالة كبيرة من الاستياء بين المواطنين خاصة من محدودي الدخل، إذ يلقي القرار أعباء جديدة عليهم.
ورغم شكوى المواطنين من عدم توافر الأدوية بشكل دائم في صيدليات وزارة الصحة بالمستشفيات، إلى جانب عدم توفر المستلزمات، قرر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة اقتصار صرف العلاج على المترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد مجاني، من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة، كما شمل القرار -الذي حصلت "الفتح" على نسخة منه- أن تحدث الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالوزارة، قائمة الأدوية بصفة دورية بما يراعي المستجدات ومعدلات الإتاحة للأصناف.
ولمضاعفة المعاناة، وقّع وزيرا الصحة، والتنمية المحلية، قرارًا يتضمن زيادة أسعار الكشف في العيادات الخارجية بالمستشفيات والمراكز والخدمات العلاجية ووحدات الرعاية الأولية، لتكون 10 جنيهات قابلة للزيادة، و5 جنيهات في الوحدات الصحية قابلة للارتفاع، وزيادة قيمة زيارة المريض 5 جنيهات للفرد قابلة للتحريك.
ووفقًا للقرار، يخصص للعلاج المجاني نسبة لا تقل عن 25% من عدد الأسرة بالأقسام الداخلية بالمستشفى أو مركز الخدمات العلاجية في ضوء الخطة الموضوعة من قبل مدير مديرية الشئون الصحية في هذا الشأن، على أن تكون أولوية استحقاق العلاج المجاني للمواطنين الحاصلين على معاش تكافل وكرامة أو حاملي بطاقات الخدمات المتكاملة أو أسر الشهداء والضحايا والمفقودين ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم أو بناء على توصية لجنة البحث الاجتماعي بالمستشفى، ممن لا يتمتعون بنظام تأمين صحي أو رعاية صحية.
بينما نصت المادة 27 على تحصيل 5 جنيهات من المترددين على منشآت الرعاية الصحية الأولية خلال الفترة الأساسية ويجوز زيادة هذا المقابل بقرار من وزير الصحة والسكان وبما لا يتجاوز 5 جنيهات في المرة الواحدة وبحد أقصى خمس أضعاف ذلك المقابل، وتستثنى من ذلك التطعيمات الإجبارية للأطفال والطوارئ ومبادرات الصحة العامة.
وخصصت المادة 28 بناء على مجلس الإدارة وعرض مدير الإدارة الصحية / بالمنطقة الطبية فترة زمنية محددة يوميًا للعلاج الاقتصادي بعد الساعة الثانية ظهرًا يحدد قيمة الكشف خلالها بقرار من وزير الصحة والسكان.
وأيضًا، أصدرت وزارة الصحة والسكان، ملحقًا للقرار رقم 75 لسنة 2024، ويتضمن أسعار الخدمات الطبية المقدمة داخل المستشفى والعيادات وأجر الطبيب في العمليات الجراحية.
وحددت الوزارة قيمة الخدمات العلاجية في المستشفى منها الإقامة لتتراوح بين 110 جنيهات إلى 350 جنيهًا في الليلة بحسب الدرجة، فيما حددت في العيادات الخارجية الصباحية الكشف من 10 جنيهات إلى 250 جنيهًا وفقًا لدرجة الطبيب وإذا كان الكشف منزليًا.
وتراوحت أسعار العلاج الطبيعي من 20 جنيهًا للجلسة إلى 400 جنيه وفقًا لنوعية الخدمة المقدمة خلال الجلسة، قيمة خدمة تركيب جبس ما بين 30 جنيهًا إلى 220 جنيهًا.
وتراوحت أسعار خدمات أمراض النساء والتوليد ما بين 90 جنيهًا إلى 210 جنيه، جراحة التكميم والحروق ما بين 40 إلى 55 جنيهًا، وطب العيون ما بين 20 إلى 400 جنيه، فيما تراوحت قيمة أسعار خدمات طب الأسنان ما بين 50 جنيهًا إلى 4 آلاف جنيه.
ومن جهته، انتقد الدكتور أحمد العرجاوي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، القرار، لافتًا إلى أن هناك مستلزمات طبية بقيمة 30 مليون دولار -وفقًا لهيئة الشراء الموحد- موجودة في الجمارك ولم يتم الإفراج عنها.
ودعا "العرجاوي" في تصريح لـ "الفتح"، جميع الجهات المعنية إلى التعاون من أجل صحة المواطنين، منعًا لتفاقم الأزمات التي تلتهم المبادرات الرئاسية لتحسين صحة المصريين.
فيما أكد الدكتور أحمد رشوان، عضو مجلس نقابة الأطباء الفرعية بالفيوم، وعضو الهيئة العليا لحزب النور، أن ارتفاع سعر التذكرة لن يشكل فرقًا حال حصول المريض على خدمة حقيقية، إذ سيكون حينها المقابل بسيطًا، مشيرًا الى أنه في بعض الأحيان يكون هناك استخدام سيئ لأن الخدمة رخيصة، في ظل ارتفاع الأسعار عمومًا والحالة الاقتصادية وتغيرات سعر الصرف بشكل عام.
وأوضح "رشوان" في تصريح خاص لـ "الفتح" أن المشكلة الحقيقية للقرار أنه يجعل يد الطبيب مغلولة في صرف الدواء للمريض، ما يزيد من العبء عليهم بالشراء من الخارج في ظل الأزمة المالية الحالية، وهذا ما يمثل خطورة من وجود مثل هذا القرار بصرف نوع دواء واحد فقط على التذكرة المجاني.
وشدد عضو مجلس "أطباء الفيوم" على ضرورة ضبط القرار، إذ إن ليس كل المستشفيات بها نظام اقتصادي يسمح بصرف العلاج بطريقة أخرى.