رفعت الحكومة سعر توريد أردب القمح للموسم الحالي 2024 ليصل إلى 2000 جنيه بزيادة 400 جنيه عن السعر الاسترشادي 1600 للأردب "150 كيلوجرامًا" نوفمبر الماضي، بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بزيادة المخزون الاستراتيجي، والتغلب على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، فضلاً عن أزمة الدولار والتضخم العالمي.
وجاء القرار بالتزامن مع ارتفاع سعر القمح في السوق المحلية منذ مطلع العام الجاري وعقب القرارات الاقتصادية الأخيرة بتحرير سعر الدولار، إضافة إلى مطالب عديدة تقدم بها مزارعون وخبراء وبرلمانيون لتحقيق سعر عادل للفلاح وخفض الضغط عن النقد الأجنبي، إذ قدرت الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري 2023-2024 سعر طن القمح عالميًا بـ340 مقابل 330 دولارًا خلال العام المالي الماضي 2022-2023.
وقال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن الزيادة في سعر توريد أردب القمح ارتفعت بواقع 25%، بهدف تحفيز الفلاحين لزراعة وتوريد القمح، مؤكدًا في تصريحات إعلامية حرص الدولة دعم الفلاح بهدف التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وبما لا يؤثر على باقي المحاصيل الأخرى، وهو ما يحقق التنمية ويدفع بعجلة الاقتصاد نحو الأمام.
واعتبر الدكتور سعد زكريا، أستاذ بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، أن تسعير أردب القمح بـ2000 جنيه خطوة على الطريق لدعم الفلاح بشكل أفضل، موضحًا أنه ينبغي على الدولة أن تدفع وبقوة لتحفيز الفلاح على زراعة القمح والإكثار منه كونه محصول استراتيجي من الدرجة الأولى، مشيرًا إلى أن مشكلة العالم الآن تكمن في الغذاء بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وإذا تقلص دور القمح سيمثل هذا ضغطًا على العملة الصعبة والاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن السعر العادل لأردب القمح يعادل 2500 جنيه للأردب الواحد، وذلك حرصًا على الفلاح ولقطع الطريق على بعض التوجهات لدى بعض المزارعين ومصدري النباتات الطبية والعطرية مثل الكمون والكراوية التي زاد إنتاجها خلال السنوات الأخيرة، مطالبًا الجهات المسئولة بصدور قانون أو تشريع ملزم بزراعة نحو 40% من الأراضي المستصلحة حديثًا بالقمح، لأن مصر تستورد نحو 12 مليون طن قمح سنويًا بخلاف الإنتاج المحلي وهو ما يحتاج إلى التوسع الأفقي والرأسي سنويًا لسد الفجوة وتحقيق الأمن الغذائي.
كما طالب "زكريا" بدعم الأبحاث الزراعية لتقليل أكبر فجوة ممكنة في احتياجات القمح، إضافة إلى تحسين الأصناف الموجودة لمقاومة الأمراض وزيادة إنتاجية الفدان.
وفي السياق ذاته، قال رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة السابق بمجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام لمستخدمي المياه، إن قرار الحكومة رفع سعر توريد أردب القمح مرضي للفلاحين، متوقعًا أن يحقق القرار توريد أكبر كمية ممكنة خلال موسم الحصاد الذي سيبدأ أبريل ويستمر حتى منتصف يوليو، لنحو 4 ملايين طن، مقابل 3.8 العام الأسبق 2023.
كما طالب البرلماني السابق بإعادة تعيين المرشد الزراعي ليكون جنبًا إلى جنب مع الفلاح في حقله، ويرشده كيف يتعامل مع أزمات المناخ وملوحة التربة، في ظل ما يشهده العالم من تقلبات جوية ونقص المياه.
ولفت تمراز إلى ضرورة مراعاة التوقيت في تحديد الأسعار خاصة وأن شهري أكتوبر ونوفمبر موسم الزراعة من خلالهما يمكن تحقيق الاستفادة الممكنة من المساحات المخصصة للمحاصيل الاستراتيجية.
وأضاف أن زيادة أسعار توريد أردب القمح المحلي أفضل كثيرًا من استيراده، إذ يمثل دعمًا للفلاح ويكون حافزًا لتوفير مكونات الغذاء للإنسان والحيوان كما يخفض فاتورة الاحتياج للعملة الصعبة.
وبين أن خطة الحكومة هي التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية سواء أكان ذلك توسع أفقي بزيادة المساحة المخصصة للمحاصيل الاستراتيجية، أو التوسع الرأسي باستنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية شريطة أن تكون لديها القدرة على تحمل التغيرات المناخية، مشددًا على أهمية الاستفادة من نتائج مراكز البحوث وأقسام المحاصيل كليات الزراعة، إضافة إلى تحقيق المرونة اللازمة لدعم الفلاح مثل توفير الأسمدة والمبيدات والبذور المنتقاة والمعتمدة رسميًا وتشرف عليها الجهات الرسمية بوزارة الزراعة ومديرياتها المختلفة بالمحافظات وكذلك الجمعيات التابعة لها في القرى والمراكز والنجوع لضمان وصولها إلى الفلاح وهو ما يفيد الاقتصاد القومي بزيادة الإنتاجية وتقليل الواردات من الخارج.