أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، قناعة بلاده بأن اتفاق السلم والمصالحة الموقع في الجزائر يبقى الإطار الأمثل لضمان وحدة مالي وسلامة أراضيها، مشيرا إلى أن الوضع غير مستقر في منطقة الساحل نظرا لتكاثر التدخلات الأجنبية وهو ما يعقد آفاق الحلول.
جاء ذلك خلال رده على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده أمس الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية الجزائرية بالجزائر العاصمة.
وأوضح عطاف أن مالي قامت بخطوة إضافية وهي خطوة تنظيم المصالحة الوطنية في إطار مالي-مالي، وتم تشكيل لجنة تشرف على المصالحة الوطنية وتسيير ومعالجة الملف كآخر تطور"، لكن "نبقى على قناعاتنا أن اتفاق الجزائر يبقى الإطار الأمثل لضمان وحدة مالي وسلامة أراضيها وسيادتها لأنه يجمع ما بين كل الفرقاء، واليوم نلاحظ بكل أسف أن الحوار المنظم من طرف السلطات المالية ليس حوارا إدماجيا وإنما حوارا إقصائيا".
وبخصوص مستجدات الوساطة الجزائرية في النيجر، قال عطاف "تقدمنا بحل وسط، كما قمنا به في العديد من المرات، والوساطة الجزائرية هي الرابعة من نوعها، كما كان الحال في مالي، فنحن وعبر 30 سنة الماضية لم نتدخل إلا بعد طلب من النيجر ومالي للقيام بوساطات إثر نشوب حروب أهلية هناك أو انقلابات".
وأكد وزير الخارجية الجزائري أن الوضع غير مستقر في الساحل والتدخلات الأجنبية في المنطقة تكاثرت، وهذا ما يعقد أفق التحرك مستقبلا من أجل إيجاد حلول لهذه الأزمات، مشيرا إلى الجزائر تعتبر أمن واستقرار الساحل جزء من أمنها واستقرارها، ولا يمكن التخلي عن واجباتها أو التقاعس أو التقليل من أهمية التحديات التي تواجه المنطقة.
وأضاف أن بلاده على استعداد للوقوف مع دول منطقة الساحل لمجابهة هذه التحديات لأنها تحديات مشتركة.