استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقريرٍ صادر عنها، مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23 /2024 في مجال التنمية المحلية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التنمية المحليّة الـمُتوازنة تُشكّل إحدى الركائز التي تستند إليها رؤية مصر 2030، من مُنطلق تقليل التفاوتات التنمويّة بين الـمُحافظات، دون الإخلال بالاستغلال الكفء والكامل للثروات والإمكانات الـمُتاحة والكامنة بكلٍ منها، ومن هنا كان حِرص الخطة على تدارُس الفُرص الواعدة لتنمية كل مُحافظة في ظل ما تحظى به من مزايا نسبية وتنافسية، والتعرّف على أوجه القصور القائمة أو الـمُعوّقات التي تحول دون اغتنام هذه الفرص، وعلى مجالات التنمية ذات الأولويّة للارتقاء بالـمُستويات الـمعيشيّة للمُواطنين على مُستوى كل مُحافظة، كما عمدت الخطة على اتباع النهج التشارُكي في صياغة وتنفيذ ومُتابعة وتقويم خطط وبرامج التنمية الـمحليّة.
فيما يتعلق بالاعتمادات الـماليّة لخطة التنمية الـمحليّة 23 /2024، أوضحت السعيد أن الاعتمادات الكليّة لخطة 23 /2024 تبلُغ نحو 24.5 مليار جنيه، بنسبة زيادة 3.8% عن القيمة الـمُتوقّعة لعام 22 /2023، وبنسبة زيادة 15.7% عن الاستثمارات الـمحليّة الفعليّة في عام 21 /2022، مضيفة أن الاتجاه التصاعُدي خلال الأعوام السابقة يعكس حِرص الحكومة على تكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة للتنمية الـمحليّة والتي زادت بأكثر من ثلاثة أمثالها خلال الفترة الـمُمتدة من عام 14 /2015 حتى 21 /2022.
واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية توزيع مُخصّصات دواوين عموم الـمُحافظات لبرامج التنمية الـمحليّة عام 23 /2024، حيث تستحوذ مُحافظة القاهرة على أكبر حِصّة بلغت نحو 11%، وتليها في الترتيب مُحافظتا أسيوط والبحيرة بنسبة 6% لكلٍ منهما، مع تفاوت الأهميّة النسبيّة لباقي الـمُحافظات، مشيرا إلى هيكل الاستثمارات بحسب برامج التنمية المحلية حيث يتضمّن برنامج التنمية المحلية ستة برامج فرعية تختص برصف الطرق، والكباري والأنفاق، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء، وتحسين البيئة، والأمن والإطفاء والمرور، بالإضافة إلى برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.