طالب النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة التزام التجار بقرار الاتفاق مع الحكومة على خفض الأسعار بنسب تتراوح من 15 إلى 25% على أن تزيد تلك النسبة بعد عيد الفطر المبارك إلى 30%، مشيرًا إلى أنه يجب أن يشعر المواطن في الشارع بأثر تلك المبادرة ويلمس انخفاضا حقيقي في الأسعار، خاصة السلع الاستراتيجية والأساسية.
ونوه "أبو زيد"، في تصريحات صحفية، بأن الحكومة العام الماضي أطلقت مع التجار وغرفة الصناعات الغذائية مبادرة لخفض أسعار السلع، لكن المبادرة لم تأتي بثمارها وعانى المواطن من ارتفاع الأسعار وموجة تضخم كان التجار أحد الأسباب الرئيسية فيها، خاصة بعد الممارسات الاحتكارية التي قاموا بها.
وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أنه يجب على الحكومة متابعة الاتفاق المبرم مع التجار والنزول إلى الأسواق والتأكد من انخفاض الأسعار بشكل حقيقي، بالنسب المتفق عليها، مشددًا على ضرورة التزام التجار بخفض الأسعار خاصة وأن الدول توفر لهم كل الدعم وتمنحهم مزايا قانونية كثيرة، وبالتالي وجب عليهم الالتزام بالاتفاق المبرم مع الحكومة.
ولفت النائب شحاته أبو زيد إلى أنه ليس هناك مبرر لأي ارتفاع في الأسعار في الفترة الحالية، خاصة في ظل استقرار الأسواق، ووجود وفرة في السلع في الأسواق، بعد الإفراج الجمركي عن البضائع، مشيرًا إلى تصريحات رئيس الحكومة بشأن الإفراج عن بعض البضائع والتواصل مع أصحابها لاستلامها.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وجه المصنعين والتجار بالإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.