علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر حول قرار إضافة أسئلة عن "إسرائيل" في اختبار منح الجنسية الألمانية، وفق روسيا اليوم.
وقالت فيزر -في مقابلة مع مجلة "شبيغل"- "ستجري ألمانيا تغييرات على اختبار منح الجنسية من خلال إضافة أسئلة حول "الهولوكوست والديانة اليهودية وتاريخ إسرائيل" إلى مقابلات الاختبار، إن جريمة ألمانيا ضد الإنسانية محرقة "اليهود"، تضع مسؤولية خاصة علينا لحماية اليهود ودولة إسرائيل، هذه المسئولية جزء من هويتنا اليوم"، على حد قولها.
وعلقت زاخاروفا عبر قناتها الرسمية على "تليجرام": "ولكن ماذا عن تعذيب وإحراق وإبادة الشعوب والجنسيات الأخرى؟".
وأضافت "إن دفع تعويضات لضحايا الفظائع النازية من جنسية واحدة فقط وتحمل المسئولية التاريخية أمام مواطني دولة واحدة فقط هو تكرار للجرائم والأخطاء التي حدثت قبل 80 عامًا، وعادت ألمانيا لتتبع سياستها المتناقضة مع أحكام القانون الدولي".
وتابعت "قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A/RES/60/7 يتحدث عن معاناة "اليهود والأقليات الأخرى" من ألمانيا النازية، ويستخدم نفس صياغة قرار اليونسكو 34C/61 الذي يشير عمومًا إلى "جميع المجموعات العرقية والدينية".
وأكدت زاخاروفا أن ألمانيا النازية ارتكبت جرائم ليس فقط ضد جنسية واحدة، بل ضد الكثير من الجنسيات والقوميات، مضيفة "الجرائم ضد كل مجموعة لها اسمها الخاص، بالنسبة لليهود هو "محرقة" وبالنسبة لحصار لينينجراد فهو "إبادة جماعية"، وكذلك جرائم النازيين في كالينينجراد وروستوف وفورونيج وما إلى ذلك".
وختمت زاخاروفا: ليس لبرلين الحق أخلاقيًّا في التعامل بشكل مختلف مع ضحايا الجرائم النازية التي ارتكبها الرايخ الثالث، وفي غرف الغاز التي اختنق فيها جميع الضحايا بغض النظر عن العرق واللغة، يجب أن نمنع النازية من رفع رأسها في أوروبا.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية الألمانية: إنه سيتم تعديل القائمة التي تضم أكثر من 300 سؤال، والتي يتم اختيار أسئلة اختبار الجنسية منها قريبًا، في انتظار الموافقة النهائية.
وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية أن الأسئلة الجديدة ستشمل: ما اسم بيت الصلاة اليهودي؟ متى تأسست دولة إسرائيل؟ لماذا تتحمل ألمانيا مسئولية خاصة تجاه دولة إسرائيل؟ كيف يعاقب إنكار المحرقة في ألمانيا؟
وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من إلزام ولاية "ساكسونيا أنهالت" الشرقية بتقديم التزام خطي بـ"حق دولة إسرائيل في الوجود" كشرط للتجنيس.