قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: إن "قانون الخدمة المدنية الجديد سيقضي على التوريث في الوظائف"، مؤكدًا أن ذلك كان خطئًا شائعًا وكبيرًا، وسوف يختفي في القانون الجديد.
وأضاف الوزير - خلال حواره لبرنامج "هنا العاصمة" على فضائية "CBC" - أن التعينات ستكون من خلال الكفاءة والميكنة الإلكترونية، وهذا حدث في تجربة تعيين 30 ألف معلم، كاشفًا عن إغلاق فكرة التعيين من الباب الثاني والباب السادس، واقتصاره على الباب الأول فقط.
وأشار الوزير إلى أن هذا الخطأ تسبب في قفزة في الجهاز الإداري للدولة، حيث زاد عدد الملحقين بالجهاز الإداري للدولة بمقدار 800 ألف شخص منذ ثورة يناير، وكانت تكلفة الجهاز 97 مليار جنيه قبل الثورة، والآن وصلت إلى 208 مليار جنيه، وهو ما يزيد على ربع الميزانية العامة للدولة.
وبشأن حماية السلطة التقديرية للموظف العام، قال وزير "التخطيط": إن "هذا قانون مهم ونحن هنا لا نحمي المسئول الفاسد بل نحمي القرار"، لافتًا إلى أن القرار الإداري مثل البشر يحمل الخطأ والصواب، وقد أسيئ تفسيره في عهد الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء السابق.