انتقد الدكتور طارق السهري، وكيل مجلس الشعب السابق وعضو المكتب الرئاسى لحزب النور، ما وصفه بالإسراف فى إصدار القوانين، مشيراً إلى أنه منذ انطلاق خارطة الطريق ونقدر ما تمر به البلاد من مصاعب، وأنه تم التغاضى عن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا قبل البرلمانية، علما بأن ذلك كان مخالفا لكن نظرا لوضع البلاد قدمنا المصلحة العامة.
أضاف السهري فى تصريحات لـ "الفتح"، أن الدستور نص على إصدار القوانين فى أضيق الحدود وللحاجة الماسة وألا يكون هناك إسراف فى إصدارها، مشيراً إلى أنه ليس من حق السلطة السرعة فى سنها، ومن ثم يعتزم حاليا وزير الاستمثار لإصدار قانون وأيضا وزارة الأوقاف تقوم بسن قواننين مخالفة وغير دستورية.
وأكد طارق السهري، أن هناك غضب من الكثيرين بسبب إصدار أكثر من 100 قانون من الجهات الإدارية والتنفيذية وهى ليست منوطة بذلك، مشيراً إلى أن الحزب سوف يعمل جاهدا خلال البرلمان المقبل على مراجعة تلك القوانين ومنها قانون العقوبات الجنائية والكيانات الإرهابية فضلا عن قانون التظاهر الذى استاء منه البعض دون إشراك القوى السياسية.
ونوه عضو المكتب الرئاسي لحزب النور، إلى أن الهدف من ذلك هو إبطال قنبلة الغضب العارمة التى قد تحدث نتيجة إصدار قوانين وقرارات مخالفة ومن أجل استقرار البلاد وعدم الصدام بين الدولة والقوى السياسية.
وتابع: "الدولة غلبّت النظام الفردى على القائمة من أجل إضعاف الأحزاب السياسية، ولم تراعى ما نص عليه الدستور"[غ.