"الإصلاح التشريعي" توافق مبدئيًّا على تعديل قانون التعليم

وافقت لجنة تشريعات التعليم، بشكل مبدئي، على المقترح الذي تقدمت به وزارة التربية والتعليم إلى وزارة العدالة الانتقالية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، حول إدخال تعديل على المادة 79 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.

وطالب المقترح بإدخال تعديلات على أحكام اللائحة التنفيذية للقانون نفسه الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 428 لسنة 2013.

وأشار الدكتور صلاح فوزي، رئيس لجنة تشريعات التعليم، المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، إلى أن اللجنة ألتقت وفدًا، برئاسة أسامة برهامي نقيب الاجتماعيين، لعرض مطالبهم بإعمال المساواة في شغل وظائف مدير الإدارة التعليمية، ومدير المدرسة، مشيرًا إلى أن النص الحالي قصر تولي تلك الوظائف على معلم أول بالأقدمية.

أضاف فوزي- في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين -أن نقيب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين طالب بتحقيق المساواة، إعمالا بنص الدستور ، لافتًا إلى أن إدخال التعديلات على المادة المختصة لابد من إرجائه لبعض الوقت، موضحًاأنه سيتم دعوة ممثلين من وزارة التربية والتعليم لسماع وجهة نظرهم في الموضوع .

من ناحية أخرى، أشار الدكتور عبدالحميد زيد وكيل نقابة الأخصائيين الاجتماعيين، إلى أن هناك 450 ألف أخصائي اجتماعي ، و 30 ألف منهم تقدموا للوظائف، التى تم الإعلان عنها أخيرًا إلا أنه لم يتم قبولهم، لعدم الحصول على الدبلوم التربوي.

قال إنه تمت مخاطبة مجلس الوزراء بتلك المطالبات، وجاء رد الشئون القانونية في المجلس والمجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي بالموافقة، لافتًا إلى أنه جاء في مبررات تلك الموافقة أن الأخصائيين يحصلون على مهارات، ومقررات تربوية، وإعداد ميداني، يعادل ما يحصلون عليه في المؤهل التربوي، وبالتالي وجب إعفاؤهم من الحصول على المؤهل التربوي.