قال الدكتور عادل البلتاجى وزير الاستصلاح والزراعة فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر عن استراتيجية التنمية المستدامة بحلول عام 2030 والتى وضعتها وزارة الزراعة فى خطتها المستقبلية ان العنصر البشرى والارض والماء هى مفردات هذه الاستراتيجية واكد ان 50% من الشعب المصرى تعيش على الزراعة او الصناعات المرتبطة بها ومازال يعيش فى الريف اكثر من 37% من تعداد السكان واكد ان الاستخدام الامثل للعناصر المذكورة تقتضى تغيير فى السياسات بالمؤسسات الخاصة بالزراعة سواء الرسمية او الخاصة واكد ان القطاع الزراعى الفعال يكون قادر على التنمية السريعة ولكن الاهتمام بالفقراء بالريف واعادة تاهيلهم ليكونوا منتجين فى قرى منتجة سيبعد شبح الفقر و ان قانون التكافل الزراعى والذى صدر فى عيد الفلاح الماضى كان نواة تحسين ظروف الفلاحين اضافة الى قانون التامين الصحى وقانون الاستصلاح الزراعى ومنها مايخص بنك الائتمان الزراعى الذى يجب ان يكون فى خدمة المزارعين اضافة الى تنظيم قوانين المزارع السمكية التى تعمل على اراضى زراعية مثل الاراضى المخصصة للارز.
واضاف وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجى ان قانون التعاقد الزراعى يتم دراسة اصداره بتعديلات تحمى تعاقدات المزارع سواء فى الايجار او فى بيع المحصول كما سيمتد التغييرات التشريعية لعمل شرائح ضرائبية طبقا لنوع المحاصيل الذى يزرعها الفلاح واكد ان الخطة الاستراتيجية تستهدف اهداف يمكن تحقيقها ومنها الوصول للاكتفاء فى عدة محاصيل بصيف العام الحالى وهناك خطة باستكمال استصلاح مليون فدان بقدوم عام 2018 وهى تراعى بناء قرى جديدة تبعد عن شبح استغلال الاراضى الزراعية فى المستقبل فى البناء لافراد الاسرة واكد ان الدراسات تبشر بالخير لانها واقعية حيث يتم معرفة شبكة المياه الجوفية وتوفير الطرق للوصول لهذه القرى لاقامة مجمعات زراعية وصناعية مرتبطة بها لتعظيم العائد المالى وايجاد وظائف فى المستقبل يفى بالزيادة فى السكان واكد ان هناك خطوات اعداد ستبدا فى العام الجارى وتنطلق فى السنوات القادمة.
واوضح الدكتور عادل البلتاجى ان هناك مؤشرات يتم جمعها من الزراعة خارج الوادى وهى التى يقوم بها المستثمرين وزراعة داخل الوادى يقوم بها الفلاحون عن كيفية الزراعة الان ولتفيد فى خطة تطويرها ولكنها تحتاج لتحديث فى طرق الزراعة ، واكد ان الاقبال على زراعة القطن طويل التيلة انخفض فى العالم كله وانتشرت المغازل فى مصانع النسيج التى تستخدم القطن قصير التيلة ولكن هناك تحويل لبعض المغازل لتحسين قدرتها على استخدام طويل التيلة خاصة ان منتجاته تباع بسعر مرتفع واكد ان هناك دعم لزراعة الاقطان الطويلة يصل ل1400 جنيه للفدان الواحد وليس كما تقول الشائعات ان وزارة الزراعة تحارب هذه الزراعة ولكنها تشترط تعاقد الفلاح المسبق مع الجهات التى ستشترى القطن حتى لايتكرر مشكلة بيع المحصول والتى تحدث كل عام وتؤدى لزيادة المخزون عند الفلاح وتلفه ، واكد ان تنظيم حرق قش الارز سيقلل من اضرار التخلص من القش بالطريقة التقليدية اضافة الى فتح الباب امام تدويره وكبسه للاستفادة منها فى اغراض متعددة ،واضاف ان سعر السماد زاد بسبب ان اسعار الكيماويات التى تشتريها من الخارج قد ارتفع وهناك متابعة للحيازات الزراعية ومقدار احتياج كل فلاح من الاسمدة ونوعها حتى لايتسرب للسوق السوداء خاصة الكمية المدعومة واكد ان خريطة لخصوبة الاراضى المصرية توضع الان فى دراسة دقيقة لتغيير الخريطة السمادية لتكون على اساس علمى دقيق واشار الى تحديد الاراضى التى تزرع البرسيم لاتاحة الفرصة فى التوسع بزراعة القمح ااضافة لتقليل الفاقد فى المخزون