أكد نادر بكار، نائب رئيس حزب النور لشئون الإعلام، إن فكرة إصدار قانون هام وحيوى مثل قانون تنظيم حق التظاهر، هو نفس ما كانت القوى السياسية تعترض عليه في مجلس الشورى السابق، من إصدار قوانين لا يحق للمجلس إصدارها، فوظيفة إصدار التشريعات من صلب وظيفة المجلس التشريعي الذي يمثل الشعب المصري، مؤكدًا أن مواد القانون التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية، هى تقييد وليس تنظيم لحق التظاهر.
وقال بكار، لبرنامج "القاهرة والناس"، مساء أمس الأحد، إن كثير من القوى السياسية أبدت اعتراضات كثيرة على القانون ولم تأخذ بعين الاعتبار، على الرغم من أهميتها الشديدة.
أضاف، نائب رئيس حزب النور، أنه على الرغم من أن الحاجة تدعو إلى إصدار قانون لتنظيم التظاهر، إلا أنه لا يصح أن تنفرد الحكومة بإصداره بمعزل عن الشعب وعن القوى السياسية، مؤكدًا أن إصدار الحكومة للقانون في هذا التوقيت استباق قد يؤدي إلى أضرار كبيرة.
وأوضح بكار، أن اللجنة القانونية بحزب النور رأت أن مواد العقوبات تحتاج إلى إعادة نظر، وتطبيق قانون العقوبات لوحده كافى لتطبيق القانون بالشارع.