تحت عنوان "ضياع جيل مصر"، قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، إنَّ مؤسسات مصر مختلة وظيفيًا، والمؤسسة التعليمية تعد الأسوأ على الإطلاق، مشيرة إلى أن عددًا كبير من التلاميذ - الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 12 عامًا، ممن أتموا المرحلة الابتدائية ـ ما زالوا لا يعرفون القراءة والكتابة.
واستندت المجلة في تقريرها على بحث جديد أجرته منظمة "كير" المصرية غير الحكومية، أظهر أنَّ معدلات الأمية في بعض المدارس الثانوية وصلت إلى 80%.
وأعربت أميرة حسين، مديرة برنامج التعليم بالمنظمة، عن مخاوفها على مستقبل هؤلاء الأطفال، لأنهم بمجرد الوصول للمرحلة الإعدادية، سيلجؤون للتسرب من التعليم والتحول لأشخاص أميين. ويشتكي الطلاب دائمًا من عدم كفاءة المعلمين، ومن محتوى الكتب الدراسية، حيث يضطرون لحفظ كميات كبيرة من المواد، الأمر الذي يرونه مستحيلاً.
وعلى الرغم من أن معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية يفوق 95%، إلا أن الأطفال في سن الدراسة يملؤون الشوارع خلال ساعات اليوم الدراسية، وتتراجع نسبة استيعاب الطلاب في المرحلة الإعدادية إلى أقل من 85% من الأطفال في سن الدراسة بتلك المرحلة، وتقل النسبة في المرحلة الثانوية.
وانتقدت المجلة كون التعليم المصري صاحب أدنى نسب إنفاق بالمنطقة، على الرغم من كونه أكبر النظم التعليمية بالمنطقة، فقد أُنفق على التعليم نسبة 3.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011؛ بقيمة 9.5 مليارات دولار، وهو ما يمكن تقديره بنحو 300 دولار للطالب الواحد سنويًا.
وتشير تقديرات أخرى إلى ارتفاع نسبة الإنفاق إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013، مع وعود بالمزيد من نسب الإنفاق في الأعوام المقبلة.
علاوة على ذلك، يُعاني المعلمون بالمدارس الحكومية من الأجور غير الصالحة للعيش، وهو ما يدفعهم بطبيعة الحال إلى اللجوء لإعطاء دروس خاصة من أجل زيادة الدخل.
ومن المدهش أن المدرسين يلجؤون دائما للتظاهر من وقت لآخر للمطالبة بزيادة أجورهم، وتحسين ظروف العمل، وهي التظاهرات التي استمرت حتى بعد أن أعلن الرئيس السابق حسني مبارك زيادة الأجور كجزء من الحملة الانتخابية الخاصة به في 2005.
وفي الآونة الأخيرة، أظهر أولياء الأمور والطلاب غضبهم من سلسلة الوفيات الأخيرة للطلاب الناجمة عن تدهور البنية التحتية لكثير من المدارس.
واستطردت المجلة بالقول إن المشكلة لا تقتصر على التعليم الابتدائي فحسب، بل إنها موجودة في الجامعات المصرية، وتعاني العديد من الجامعات من مشكلات لا تعد ولا تحصى، أبرزها القبض على أكثر من 300 طالب منذ بداية العام الدراسي، بجانب مقتل 16 طالبًا على الأقل على يد قوات الأمن بجامعة القاهرة خلال عام 2014.
وتأتي الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011 وسط توترات انتخابية، كما أن العام الدراسي الحالي بدأ متأخرا أسبوعين عن موعده الرسمي، بسبب تشديد القبضة الأمنية على المدارس والجامعات لاستعادة الأمن العام، وأرجع المسؤولون تلك الاحتياطات للمظاهرات المستمرة للطلاب.
وتابعت المجلة أن الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر بعد ثورة يناير فاقمت من مشكلات التعليم، التي كانت تتمثل في ثقافة الفساد خلال 30 عاما من حكم مبارك، فضلا عن تغيير المواد الدراسية بعد الثورة أكثر من مرة، وتغيير وزير التربية والتعليم أربع مرات.
يذكر أنَّ مصر جاءت في المركز الأخير في جودة التعليم الابتدائي في عام 2013، وفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي الدولي، بينما أظهر عام 2014 تحسنا، حيث ارتفعت مصر لتصبح في المركز الثالث من الأسفل من عدد الدول التي يبلغ عددها 144.
وتحاول الحكومة الحالية العمل من أجل إصلاح منظومة التعليم، حيث قالت نجوى مجاهد، الأستاذة بالجامعة الأمريكية في القاهرة: "الوقت قد حان، وإذا كررتم ما فعلتموه في السابق، ستواجهون نفس المشكلات".