أكد نائب الرئيس السوداني الدكتور الحاج آدم، أن الشعب المصري هو امتداد للشعب السوداني، والعكس بالعكس، مؤكدا أن الشعب المصري هو وحده المخول في اختيار قيادته؛ لأن ذلك شأن مصري داخلي، وليس للسودان أي شكل من أشكال التدخل في شؤون مصر الداخلية.
وقال آدم ، فى حوار خاص مع صحيفة الشرق الأوسط، إن "أي حكومة قرر الشعب المصري أن تحكمه، فالسودان حينها يحترم خياره، وهذا موقف ثابت للسودان تجاه مصر وشعبها على الدوام، مما يفسر طبيعة علاقة الحكومة السودانية مع الحكومة المصرية، وعدم جنوحها لأي نوع من الخلافات والاختلافات".
وأضاف آدم: "نحن نؤكد دعم وتطور العلاقة بين الشعبين (المصري والسوداني) والحفاظ على مقدراتهما وتنفيذ الاتفاقات كافة التي أبرمت لصالح الشعبين على مر التاريخ والحقب الحاكمة".
وردا على سؤال عما اذا كان لبلاده ان تقوم بدور الوساطة بين الحكومة المصرية وجماعة الإخوان قال آدم "الحكومة المصرية هي التي تتولى هذا الأمر، لأنها صاحبة الشأن، لكن متى ما طلب من الحكومة السودانية أن تلعب دورا في اتجاه المصالحة، فإنها لن تتأخر في أن تقوم بهذا الدور في إطار المنظومات الإقليمية، سواء كان تحت مظلة الجامعة العربية، أو الاتحاد الأفريقي، أو منظمة التعاون الإسلامي، طالما يمكن أن يحقق ذلك نوعا من الاستقرار لأمن وسلامة مصر وشعبها، غير أنه على الحكومة المصرية إدارة شأنها بالداخل وتبادر هي بما تراه مناسبا".
ووصف آدم علاقة بلاده بايران بأنها "علاقة طبيعية تقوم على مصالح مشتركة ومعروفة، لكنها بأي حال من الأحوال ليست قائمة على حساب الدول الخليجية؛ لأنها لا تنطوي على أي ضرر يمكن أن يهدد مصالح الخليج من بعيد أو قريب".
وفيما يتعلق بعلاقة بلاده بالسعودية قال آدم: "العلاقة بين السودان والسعودية علاقة التاريخ بالأرض، فهي ضاربة في القدم، وفي تطور مستمر؛ لأنها علاقة مصير مشترك، والسودان حريص جدا على صون هذه العلاقة وتنميتها باستمرار، كما السعودية أيضا، فهناك كثير من المصالح القائمة الآن بين البلدين".
ووصف نائب الرئيس السوداني المحكمة الجنائية الدولية بأنها "باتت أداة لتركيع الأفارقة فقط"، وفيما يتعلق بالقرار الأمريكي الخاص بتجديد العقوبات على السودان، قال إن "واشنطن تمارس ازدواجية المعايير، وتؤكد تسييس قرارها" بغية إجبار حكومته على تغيير منهجها السياسي، وأكد أن"هذا لن يحدث".