تقدمت هيئة قضايا الدولة بمذكرة طعن أمام محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتصنيف حركة “حماس” تنظيما إرهابيا مطالبة بإلغاء هذا الحكم لمخالفته صحيح حكم القانون في شأن الاختصاص القضائي بإدراج الكيانات الإرهابية.
وقال المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها، إن هيئة قضايا الدولة بوصفها النائب القانوني عن الدولة المصرية وكافة أجهزتها واجبها الأول هو إعلاء سيادة الدستور والقانون وتطبيق أحكامهما، ومناهضة كل حكم يخالف هذه الأحكام.
وأضاف أنه في ظل صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ( 8 ) لسنة 2015 في شأن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أصبحت هناك محكمة مختصة بهذا الإجراء في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بطريقة حددها القانون من خلال النائب العام، وهو القانون الذي أدرك هذه الدعوى قبل غلق باب المرافعة فيها، ومن ثم وجب إعمال أحكام القانون والطعن على الحكم لمصلحة القانون.
جدير بالذكر أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة (محكمة أول درجة) كانت قد أصدرت في 28 فبراير الماضي حكما قضائيا بتصنيف حركة حماس واعتبارها تنظيما إرهابيا، وذلك في ضوء الدعوى القضائية التي أقامها أحد المحامين بهذا الشأن، حيث جاء في أسباب الحكم إنه تأكد للمحكمة أن عناصر الحركة شاركت في أعمال عنف وتخريب واغتيالات وإرهاب داخل الأراضي المصرية ضد المدنيين وأفراد وضباط الشرطة والقوات المسلحة ومنشآت الدولة.