خلاف بين القوى السياسية حول أولوية إجراء الانتخابات البرلمانية

  • 124
الرئيس المؤقت عدلي منصور

النور: التعديل في خريطة الطريق غير دستوري وسيؤدي إلى إرباك المشهد

فقيه قانوني: الحكومة مطالبة بسرعة إنجاز المرحلة الانتقالية

تباينت آراء الخبراء حول أولوية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، خوفًا من تعديل خريطة الطريق التي نصت على أنه يتعين إجراء الانتخابات البرلمانية قبل انتخابات الرئاسة، في وقت خرجت المسودة التي أقرتها لجنة الخمسين لتعديل الدستور تتفادي قول أي الانتخابات يجب إجراؤها أولا، تاركة هذا القرار للرئيس المؤقت عدلي منصور، الأمر الذي أغضب العديد من الخبراء القانونيين، مؤكدين أن هذا القول يتعارض مع الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس المؤقت في يوليو 2013، وبالتالي إذا قررت الحكومة إجراء انتخابات الرئاسة قبل الانتخابات البرلمانية يعتبر قرار غير دستوري، ويؤدي إلى وقوع الدولة في دوامة قانونية نحن في غني عنها.

قال نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام، إن التعديل في خريطة الطريق سيؤدي إلى إطالتها وفتح أبواب عدة من الارتباك، مما يجعل المشهد أكثر معاناة مما نعانيه حاليا، لأن ذلك شأنه تعطيل البلاد عن الانتقال إلى الخطوة التالية.

وأضاف بكار، قد يقول البعض إن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية أسهل، لكننا لسنا في مرحلة الاختيار بين الأصعب والأسهل، بل في مرحلة الدولة واللادولة، لذا فلابد من مراجعة بعض القوانين والإجراءات، وإدراك أننا في حالة من الارتباك بإقرار من الجميع، ما يفرض علينا الالتزام ببنود وخطوات خريطة الطريق كما هي، وعلى رأسها إجراء الانتخابات البرلمانية أولا.

وتابع بكار، أننا نبحث عن الحد الأدنى من الاستقرار، لا البحث عن إحداث إرباك في المشهد، بالبحث عن إدخال أو استحداث تعديلات ما، هنا أو هناك، ففتح الباب أمام التعديل في خريطة الطريق، سيفتح أبوابا كثيرة أمام العديد من التعديلات التي قد تغير في شكل خريطة الطريق، مما يؤدي إلى إطالة المرحلة الانتقالية، لذا فإن الحزب قد أعلن موقفه وتمسكه بخريطة الطريق، وتنفيذ كل مراحله وفقا للفترة المقررة لها.

من جهته، قال المستشار محمد سعد، الفقيه القانوني والمحلل السياسي، إن الأمر لا يتعلق بأي الانتخابات، الرئاسية أو البرلمانية تجرى أولا، بل الأهم هو سرعة الانتهاء من المرحلة الانتقالية بشكل أسرع، وذلك كي تتم حالة من الاستقرار، وكان الأولى بالدستور أن يحسم تلك المرحلة الانتقالية، وألا يتركها معلقة هكذا.

وأضاف سعد، إنني ممن يؤيد فكرة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معا في وقت واحد، ويكون على الناخب أن يختار نائبا عن مجلس الشعب، ويختار مرشحا رئاسيا، ويخرج لنا البرلمان والرئيس معا في تجربة فريدة من نوعها، بل إن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معا سيوفر أموالا ونفقات طائلة، فضلا عن تخفيف الأعباء الأمنية على أجهزة الدولة.

وتابع سعد، أما إذا طرح الاختيار بين الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، وأيهما يجرى أولاً، فأنا أرجح إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، لأن آلية انتخاب البرلمان وفقا للدستور الجديد، تستند إلى موافقة عدد معين من أعضاء البرلمان، وبالتالي سوف تحسم المجموعة التي تحصل على أغلبية البرلمان، على شكل المرشح الرئاسي الذي يتم اختياره.

وأضاف الفقيه الدستوري، أنه كلما كان رئيس الجمهورية تم ترشيحه من قبل الشعب، كان أفضل بكثير من تأييد مجموعة من البرلمان للرئيس القادم، فالرئيس المقبل سيأتي في مرحلة خطيرة جدا، ويجب أن يأتي بإرادة شعبية، وألا يتدخل البرلمان في اختياره، لذا فكون الانتخابات الرئاسية أولا تحول دون توجيه البرلمان للرئيس المقبل، ثم ينظر إلى البرلمان وفقا لما ينظمه قانون الانتخابات، بعد وضع رأس الدولة الذي يتمثل في رئيس الجمهورية.

وقال سعد، أما إذا تمت الانتخابات البرلمانية أولا، فقد يكون للبرلمان دور في التأثير في اختيار رئيس الجمهورية بشكل أو آخر، والتأثير في توجيه الشعب نحو مرشح رئاسي بعينه، وهذا ما لايجب أن يكون، ولابد من إبعاد البرلمان عن الشعب في اختيار رئيس الجمهورية.

وحول وضع خريطة الطريق، ونصها على إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، قال سعد، إن الموافقة على دستور 2013، سينهي جميع الإعلانات الدستورية الباقية بما فيها خريطة الطريق، وأن خريطة الطريق كانت تحدد مواعيد المرحلة الانتقالية، فجاء الدستور ولغا كل ذلك.

من جهته، قال المستشار فايد النجار، رئيس محكمة جنوب القاهرة سابقا، إنه لا فارق بين إجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أولا، في حال اعتماد التعديلات الدستورية أو ما يمكن تسميته بدستور 2013، لكنه أكد صعوبة إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل الأحداث التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية.

وأضاف النجار، أن الأرجح هو إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، لأن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، يعطي الرئيس المعزول محمد مرسي، الحق في طرح نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة من داخل محبسه الاحتياطي، لأنه لم يصدر حكم بإدانته حتى الآن، ولا يوجد مانع قانوني أو دستوري أمام ترشح مرسي للرئاسة مجددا، مادام لم يصدر حكم نهائي بإدانته، وذلك وفقا لدستور 2012 ودستور 2013 والمواثيق والقوانين الدولية.

وقال النجار، إن الأرجح بل والاحتمال الغالب هو إقرار الانتخابات البرلمانية أولا؛ للحيلولة بين إعادة ترشح مرسي من داخل محبسه، وهذا هو السر في تأجيل محاكمة مرسي كل هذه المدة، وذلك حتى يتم الانتهاء من الدستور والانتخابات البرلمانية، الأمر الذي يفقد مرسي شرعيته، ويحول دون مخاطبته لرئيس محكمته على أساس أن مرسي مازال الرئيس الشرعي للبلاد.

الرئيس المؤقت عدلي منصور