كلف الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بتعجيل تطبيق جميع الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة على الطرق الصحراوية، "مصر - إسكندرية الصحراوى، وطريق مصر- الإسماعيلية الصحراوى وطريق مصر- السويس".
وشدد الوزير على سرعة تحصيل مستحقات الدولة، خاصة ممن خالفوا العقود المبرمة مع الدولة وتغير النشاط من استصلاح زراعي إلى عمراني وإنشاء منتجعات سياحية، قائلا: "الدولة لن تتنازل عن حقها وصبرنا نفد".
يشار إلى أن الوزارة ممثلة في هيئة التعمير والتنمية الزراعية، تعد الان مشروع قانون لتقنين أوضاع الشركات التي قامت بتحويل نشاط الأراضي التابعة لها من زراعي لعمراني وتحصيل الفارق، طبقا للمادة 4 من القانون 143 لسنة 1981.