قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب، إن اجتماع رئيس اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية برئاسته ،اليوم الإثنين، ستقوم بالمراجعة النهائية لتقسيم الدوائر المخصصة للنظام الفردى، فى ضوء التحديثات التى سترد من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بشأن قواعد بيانات الناخبين والسكان؛ خاصة فيما يتعلق بـ12 دائرة شابها عدم دقة بالبيانات.
وبحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات، أضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، في 26 / 4/ 2015 ، أنه تواصل هاتفياً مع اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزي للأحصاء والتعبئة، بشأن قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين والسكان، وذلك لعدم ورودها إلي اللجنة حتي هذه اللحظات، إلا إن “الجندي” أبلغه أنه بصدد إرسالها اليوم.
وكان الهنيدى قد أكد فى تصريحات له الخميس الماضى أنه تواصل هاتفيا مع رئيس جهاز التعبئة والإحصاء وأن الأخير أكد له أنه سيرسل التعديلات اليوم الأحد من اللجان المسئولة عن دقة البيانات فى الجهاز.واكتشفت اللجنة اختلاف فى بيانات قاعدة بيانات السكان والناخبين فى بعض الدوائر المقدمة للجنة وتلك الموجودة لدى اللجنة العليا للانتخابات، مما استوجب إعادة تدقيقها.ورجح الهنيدى أن يكون اجتماع "تعديل قوانين الانتخابات" اليوم الاثنين، الأخير.
وأكد الهنيدى، أن الحكومة في منتهي الجدية نحو المضي قدماً في تحقيق الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت.