وفي الاجتماع الأسبوعي لحكومة المهندس شريف إسماعيل، تقدم خالد حنفي باستقالة رسمية من منصبه؛ لتسقط بعدها طلبات الإحاطة والاستجوابات المقدمة ضد الوزير المستقيل أو المقال!.
هشام مصطفى عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، قال إن فساد وزارة التموين لا تنتهي باستقالة خالد حنفي أو غيره، بل إن قطع دابر الفساد يحتاج إلى منظومة وخطة إصلاح شامله في الوزارة وهيئاتها ككل، موضحًا أن الفساد له أسباب وتداعيات لا تقف عند شخص الوزير ومن ثم فلابد من الإصلاح التام والشامل.
"مصطفى" يرى أن النظام الإداري للدولة ككل مترهل، وأن الهيكل الإداري قديم للغاية، ومعمول به منذ ستينيات القرن الماضي، فضلًا عن أن منظومة الفساد "معششة" في أجهزة الدولة بصورة جعلت كبار الموظفين يتخذون وظائفهم القيادية مجرد سبوبة يتكسبون منها.
رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أكد أن فساد وزارة التموين أو غيرها من الوزارات لا ينتهي باستقالة وزير أو إعفائه من مسئوليته، بل ينتهي الفساد بثورة شاملة في النظام الإداري والهيكلي لمؤسسات الدولة وهيئاتها، أما أن يسير الأمر كما هو عليه فيعني ذلك مزيدًا من التكسب، ومزيدًا من التربح الذي يؤدي إلى مزيد من الفساد أيضا، مشيرًا إلى أن الفساد يأكل من ميزانية الدولة ويزيد في عجزها.
وألمح مصطفى إلى أن إعفاء المتورطين في الفساد من العقاب والمحاسبة بمجرد الاستقالة أو الإقالة؛ يساعد في ترسيخ منظومة الفساد ويشجع الآخرين في ممارسة أعمالهم الفاسدة، فإذا ما شعروا بأن فسادهم بدأت تظهر ملامحه؛ تقدموا باستقالتهم وأعفوا أنفسهم من المسئولية، خاصة وأن المسئولين على نوعين: إما أن يكون من أبناء الوزارة فهو حافظ أمورها ويعرف دروبها جيدًا، وبالتالي فهو يمارس أفعاله بطريقة يصعب معها ضبط فساده ومخالفاته، وإما أن يكون من خارج الوزارة فيسعى للاستعانة بمن يُسيرون له أموره بصورة أو بأخرى.
شوقي السيد الخبير القانوني والفقيه الدستوري، قال إن المسئولية السياسية لأي مسئول متورط في أعمال فساد تنتهي بمجرد الاستقالة أو الإقالة، أما المسئولية الجنائية في حال وجودها فإنها لا تسقط بالتقادم لكنها تحتاج إلى تحقيقات وإثباتات ودلائل.
وفيما يخص وزير التموين المستقيل، أشار "السيد" إلى أن استقالته لا تعفيه من المسئولية الجنائية لكنها أعفته من مسئوليته السياسية، موضحًا أن المسئولية السياسية لفساد وزارة التموين ومنظومة القمح يتحملها خالد حنفي والحكومة التي اختارته وأشادت به في أكثر من موضع، بل جعلت منه الوزير الأول والأوحد، وبالتالي فإن الحكومة والأجهزة الرقابية يشتركان في المسئولية السياسية مع حنفي.
الخبير القانوني والفقيه الدستوري، أكد أن المسئولية الجنائية لخالد حنفي قائمة بالفعل؛ نظرًا للبلاغات المقدمة ضده في النيابة العامة، وأن حنفي يخضع للتحقيق أمام الرقابة المالية والأجهزة النيابية في الدولة، مؤكدًا على أن المسئولية الجنائية أيًّا ما كانت وفي حال ثبوتها فإنها لا تسقط بالتقادم أبدًا.