وشدد هاشم، في تصريحات خاصة لـ "الفتح"
على ضرورة الاتجاه إلى تقليل الواردات وزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أن مصر تستدين بهدف سد احتياجات المواطنين المتزايدة من
السلع الأساسية، خاصة أننا نعاني نقصًا ملحوظًا في الإنتاج، وهو ما يزيد من
احتمالات ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة القادمة.
وطالب الدولة بتشجيع الزراعات الزيتية وإعادة فتح المصانع المغلقة
لتشجيع الإنتاج، كذلك إنشاء نقابة للفلاحين وبطاقات تأمين صحي لهم والاهتمام بما
تنتجه الأرض، فالحكومة تستورد القمح والقطن بأغلى ما تشتريه من الفلاح لذلك تراجعت
تلك الزراعات.
وأكد أن اتجاه الدولة للعب دور الوسيط للاقتراض من الخارج من أجل الإصلاح في الداخل يهدم التنمية ويعمل عكس الهدف؛ ويندرج تحت مسمى "التنمية المستدينة" وليست "المستدامة" لأنها دولة لا تنتج، وبالتالي يزيد الدين الخارجي العام، مستنكرًا اقتراض الدولة من أجل إصلاح البنية الأساسية في الوقت الذي يوجد لديها عجز في ميزان المدفوعات والاحتياط النقدي، متوقعًا أن تخسر مصر 38.8 مليار دولار في حالة عد تصديرها ماتنتجه، مناديا بضرورة دعم المشروعات الانتاجية خلال الفترة القادمة.