يبدو أن الحكومة ترى أن الشعب المصري لا تنفع معه إلا سياسة "الأمر الواقع"، فسوف يثور قليلا ثم يهدأ كأن شيئًا لم يكن، ثم يرضى بالأمر الواقع، وبعد ذلك نضعه في مفرمة قرار جديد، وهكذا!
جاء شهر أغسطس الذي يترقبه المواطن بقلق بعد أن توعدته الحكومة بزيادة أسعار فواتير الكهرباء والمياه والغاز عقب زيادة الوقود الأخيرة، ورفع الدعم عن المحروقات، الذي نتج عنه زيادة في كل مناحي الحياة.
الواضح أن كل ما يهم الحكومة هو توفير مصادر مالية للموازنة الجديدة من جيب المواطنين عن طريق رفع الدعم عن الوقود، والكهرباء، والمياه، ومما يزيد من حجم المعاناة "مشكلة العشوائية" في الإدارة، وهي السمة الرئيسية لمصر؛ التي تُوّجت في النهاية بقارئ العدادات الذي يعوض الحكومة في مسألة الشرائح، والموظف قارئ العدادات في أحيان كثيرة سبب معاناة المواطن؛ لأنه لا يلتزم بمواعيد قراءة العداد؛ فتتراكم على المواطن قراءات عديدة تُدخله في شرائح عالية.
"أنا ماشي أكلم نفسي" هكذا بدأ إسلام خضر، عامل مؤقت، كلامه، مضيفًا: "كلما فكرت في دخلي الذي لا يتعدى 1000 جنيه لا سيما أنني لا أعمل بالقطاع الحكومي، وفي رقبتي أسرة لابد من إعالتها، "أنا خايف أتجنن".
ويتساءل خضر خلال تصريحه لـ "الفتح": "هي الحكومة بتعمل معانا كده ليه؟ كل القرارات والإصلاحات على رأس الغلابة فقط، أنا أجيب منين؟ دماغي هتروح مني، كهرباء، وغاز، ومياه ، وأكل، وشرب، ده كله بـ 1000 جنيه، رحمتك يارب".
وأشارت "أ.م"، ربة منزل، إلى أن "مصروف البيت يكفي إيه ولا إيه؟ يدوب كان بيسد أبسط احتياجنا، أعمل إيه؟، زيادة المرتب خدتها الحكومة والتجار قبل ما تيجي، والتجار بيحملوا كل الزيادات على المواطن المقهور على عينه، نروح فين ونجيب منين، حسبي الله ونعم الوكيل".
من جهته، أكد عبد السلام حمدان، صاحب محل طيور، أن الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء والغاز ستؤثر بالسلب على المواطن خاصة بعد زيادة أسعار النقل؛ فكل هذا يدخل في عصب تجارة الدواجن، إن كان نقلا أو كهرباء أو خلافه، وبصفتي تاجر لا بد من إضافة تلك الزيادات على المصروفات كي أعوض قيمة هذه التكاليف التي أتحملها.
وأضاف حمدان لـ "الفتح"، أن الدواجن تسد حاجة "الناس الغلابة" من البروتين خصوصا في ظل غلاء اللحوم المبالغ فيها، ومهنة تربية الدواجن تقوم على تلك العناصر من أول يوم في المزرعة حتى تصل إلى المواطن وهي (الكهرباء، والغاز، والنقل)، فعلى الحكومة أن تضبط الأسواق لأن العشوائية شعار المرحلة.
بدوره، قال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور: "مما ﻻ شك فيه أن زيادة أسعار الكهرباء والمياه تؤثر تأثيرًا سلبيًا مباشرًا على محدودي الدخل، وإنني أتساءل: لماذا تصر الحكومة الحالية على أن تعوض العجز في الموازنة من جيوب متوسطي الدخل والمعدومين، والقروض التي تؤدي إلى نتائج كارثية، وﻻ تبحث عن مصادر أخرى للتمويل؟".
وأردف عبد المعبود لـ "الفتح": "لا بد من معالجة الحد اﻷقصى للأجور والدخول، وتقليل الاستعانة بما يسمى الخبراء والمستشارين، والرقابة على الصناديق الخاصة التي تُحصل من جيوب الشعب".
وتابع: "يجب وضع رقابة على أسلوب التكهين في مخازن الحكومة وقطاع اﻷعمال، وتحريك مخزون (الكُهنة) للاستعانة بثمنه في المشروعات الاستثمارية، ومواجهة مافيا كبار المستولين على أراضي الدولة"، وغيرها.
واقترح عضو الهيئة العليا لـ "النور" تقليل عدد البعثات الدبلوماسية والممثلين الدبلوماسيين بالخارج، فلو حركت الحكومة أي إجراء تجاه بعض هذه البنود لشعر الفقير أن هناك تحركًا ولو بسيطًا في صالحه بدلًا من إجراءات اﻹصلاح التي ﻻ تُنفذ إلا على جيبه.