الدولة تبحث عن أراضيها المُهدرة
تفويض المحافظين بالتصرف في الأملاك الحكومية الخاصة
"الزراعة": تقنين حالات واضعي اليد لأراضي "التعمير" فقط
الشراكي: إنشاء 27 إدارة حكومية تتبع "المالية" لتحصيل الأموال
رحب خبراء بقرار مجلس الوزراء رقم (144) لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017، بخصوص بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الذي ينص على تفويض المحافظين في اتخاذ جميع إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد الخاضعة لولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وتحرير عقود البيع؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي الزراعية ممن زرعوا هذه الأراضي بالفعل، وليست للأراضي التي تم تسقيعها.
من جهته، قال الدكتور حامد عبد الدايم،المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قرار الوزير عبدالمنعم البنا بتفويض المحافظين في تقنين أراضي وضع اليد يرجع لعدة اعتبارات، منها إنهاء معاناة المواطنين، وقصر إجراءات التقنين بين المواطنين والمحافظة مباشرة.
وأشار عبد الدايم في تصريح لـ "الفتح"، إلى أن ملكية الأراضي تعود لجهتين، إما أن تكون ملكيتها تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، أو هيئة الإصلاح الزراعي، مؤكدًا أن السلطات التي منحها الوزير للمحافظ ستكون بالتنسيق بينه وبين رؤساء الهيئتين على حد سواء.
ولفت إلى أن هناك فرقًا في التقنين، فأراضي الهيئة وفقًا لأحكام القانون رقم (148) لسنة 2006 سيتم فيها عودة المحافظ أولًا إلى رئيس هيئة الإصلاح الزراعي قبل التصرف فيها، أما الأراضي التي ينطبق عليها القانون بعد عام 2006، والتي تتبع هيئة التعمير، فسيتم إنهاء المشكلة الخاصة بها فيما بعد، وذلك بالتنسيق فقط مع رؤساء الهيئات التابعة للوزراة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أن تقنين الأراضي لواضعي اليد سيكون لمن لديه الجدية في الزراعة، وأن تكون الأرض منزرعة بالفعل وليس من أجل تسقيعها؛ لأن رئيس هيئة الإصلاح والهيئة الفنية يقوم بعمل اجتماع أسبوعيًا مع المتقدمين للتقنين، ممن لديهم مشاكل عالقة، وذلك لإنهائها على الفور.
وكشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، عن ضوابط تقنين واضعي اليد التى سيتم الموافقة عليها سواء للأفراد أو الشركات، عبارة عن عدم وجود أي نزاع على الأرض مع أي من الجهات أو الأفراد، وأن تكون الأرض منزرعة بصورة جادة.
وأشار التقرير إلى أن قبول الطلبات لا يعني التزام الهيئة بالتقنين إلا في حالة ثبوت جدية الزراعة بموجب معاينة فعلية للمساحات المنزرعة، التي بموجبها سيحصل كل من قام بأعمال استصلاح وزراعة على عقد فوري خلال شهر من تقدمه للهيئة وسداد مستحقات الدولة.
بدوره، أكد المهندس مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، أن قرار وزير الزراعة بتفويض المحافظين تأخر كثيرًا لكنه جيد، ومن شأنه رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.
وأوضح الشراكي لـ "الفتح"، أنه سيتم إنشاء 27 إدارة في 27 محافظة بدلًا من تعامل المواطنين مع الوزارة مباشرة، وهو ما ينجز في إجراءات التقنين؛ ومن ثم عدم انتظار واضعي اليد لفترات طويلة مثلما كان يحدث في الماضي.
وفيما يتعلق بواضعي اليد للأراضي التي ينطبق عليها القانون رقم (148) لسنة 2006، كشف رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي عن أنه لا تقنين للأراضي التي بعد هذا العام، لافتًا إلى أنها أراضٍ تعود ملكيتها إلى الدولة وأخذت بهدف التسقيع وتحقيق أرباح طائلة وليست للزراعة.
ونوّه بأن تفويض المحافظين سيكون في الأراضي قبل عام 2006 فقط، لكن فيما بعد ذلك لن يتم إلا من خلال هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية مباشرة، وبالتنسيق مع جميع المحافظين.