الفتح | عضو اقتصادية البرلمان يكشف لـ "الفتح" تفاصيل تعديل سنّ التوظيف الحكومي لـ 40 عامًا

عضو اقتصادية البرلمان يكشف لـ "الفتح" تفاصيل تعديل سنّ التوظيف الحكومي لـ 40 عامًا

كتــبه : ناجح مصطفى

النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

عضو اقتصادية البرلمان يصرح لـ "الفتح":

تعديل سنّ التوظيف الحكومي صعب إقراره.. ولدينا 800 ألف خريج سنويًا

والحل في الدفع بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع العمل الحرّ

عقَّب النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع قانون تعديل سن التوظيف الحكومي لـ 40 عامًا.

وقال بدراوي في تصريحات خاصة لـ "الفتح"، إنه من الصعب تمرير مشروع قانون التوظيف الحكومي المقدم من بعض النواب؛ لأنه يتنافى مع الواقع الحالي، حيث لا توجد أي تعيينات منذ عام 2015 إلا في أضيق الحدود.

وأشار إلى أنه يتم تخريج 800 ألف طالب سنويًا، ما بين طلاب جامعات ومؤهلات متوسطة، والجهاز الإداري للدولة مكدس بأعداد كبيرة للغاية بالموظفين، منوهًا بأن هناك خطة حكومية لخروج نحو 1.5 مليون موظف خلال الـ10 سنوات المقبلة.

وأضاف أن مصر يُحال بها 150 ألف موظف على المعاش سنويًا؛ لذا فالحكومة قررت منع التعيينات نهائيًا لتخفيف الأعباء عن كاهل الخزانة العامة للدولة لتصل إلى 5 ملايين موظف فقط خلال السنوات المقبلة.

وتابع "كنت أتوقع أن يحظى مشروع القانون بترحيب كبير وموافقة من البرلمان، في حال عدم تكدس الجهاز الحكومي بالأعداد الغفيرة الحالية، لا سيما أن المجلس لن يتأخر يومًا ما في أي مشروع قانون يسهم في توفير فرص عمل للشباب".

وأوضح عضو اقتصادية النواب، أن الحل الأمثل في مواجهة البطالة يكمن في الدفع بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحرّ، والعمل الخاص، وفتح التمويل الميسر لشباب الخريجين.

وقد أعلن النائب أحمد إدريس، وكيل لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، أن مجلس النواب سيفتح ملف تعديل سن قبول المتقدمين لشغل الوظائف الحكومية لتصبح 40 عامًا بدلًا من 30 عامًا خلال دور الانعقاد الخامس والأخير.

وأضاف إدريس، أن هناك إجماعًا برلمانيًا على أهمية تعديل سن القبول في الوظائف الحكومية، باعتبارها مشكلة جماهيرية، فهناك أجيال عصف هذا الشرط بآمالها وطموحاتها، مؤكدًا أن هناك قطاعًا عريضًا من الشباب في مصر أصابهم الإحباط واليأس بعد أن تجاوزت أعمارهم السن القانوني لقبول المتقدمين في الوظائف، الذي يقدر وفقًا للقانون الحالي بـ30 عامًا، وهو ما يحرم هؤلاء الشباب من فرصة الحصول على وظيفة رغم ما يتمتعون به من خبرات وشهادات علمية مرموقة.