تحاول الدولة حاليًا في ظل الأجواء المرتبكة الملتهبة، وما تشهده من أعمال عنف من مأجورين ومعدومي الضمير من الذين يحاولون زعزعة أمن واستقرار المواطن؛ لذا كان لزامًا عليها أن تضرب بيد من حديد على أماكن الخطورة، خاصة استخدام الخطوط المجهولة التي تسخدم في أعمال التفجيرات والعنف والنصب، بالإضافة إلى تسهيل مهام العصابات، فضلًا عن تنفيذ العديد من الجرائم؛ مما يتطلب من الدولة وضع إجراءات صارمة لمجابهة تلك الأفعال الإجرامية التي تحاول النيل من مقدرات الوطن، وهذا ما شهدناه في الفترة الأخيرة من خلال تفجير المئات من أبراج الضغط العالي التي كبدت الدولة ما يقرب من مليار جنيه لإعادة تشغيلها مرة أخرى.
قالت الدكتورة سهير عبد المنعم، الأستاذة بالمركز القومي
للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن هناك فوضى خلَّاقة في كثير من المجالات بسبب غياب
وتجاهل الحكومات المتعاقبة، وأشارت إلى أن عدم وجود الحلول اللامركزية قد تتسبب في
كثير من الجرائم وانتهاك حقوق المجتمع.
أضافت عبد المنعم لـ«الفتح»، أن قرار حظر بيع خطوط
المحمول خارج أفرع وشركات المحمول، قرار صائب لكنه تأخر كثيرًا؛ وهو ما نتج عنه
تعدد الجرائم وتخريب البيوت من خلال المعاكسات والاختطاف سواء في الأطفال أو
النساء، بالإضافة إلى التيسير في عمل التنظيمات الإرهابية والتفجيرات من خلال
الشرائح غير المسجلة.
وأشارت أستاذة علم الجريمة، إلى أن الأمر لم يتوقف عند ذلك، وإنما تطور لارتفاع زيادة الجرائم الإلكترونية، وغياب تحديد المسئولية أثَّر بشكل سلبي على سلوك بعض المواطنين، واعتبرت أن قرار حظر بيع الخطوط خارج إطار وأفرع الشركات بمثابة تحديد المسئولية التي افتقدناها منذ عقود طويلة، وكلفت الشعب مزيدًا من الخسائر.
واعتبرت الدكتورة سهير عبد القادر، أن ترك شرائح المحمول بدون تسجيل بمثابة ترك «التوك توك» بدون تقنين؛ فهناك 1,5 مليون توك توك بدون ترخيص أو ضوابط؛ وهو ما أثر كثيرًا في ضبط العملية الأمنية، مؤكدة أن تجاهل تسجيل الخطوط وعدم وجود إجراءات لتشغيل التوك توك زاد من الأعباء على جهاز الشرطة في مواجهة وتعدد الجريمة.
وصف المهندس محمد حسن، خبير التكنولوجيا والتسويق، قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحظر بيع الخطوط خارج شركات المحمول بـ«الانتكاسة»، وضياع للموزعين وأصحاب محلات المحمول.
وأشار حسن، إلى أن هناك نحو 640 ألف موزع معتمد، وأنه
يمتلك وحده 7 محلات لبيع وتوزيع خطوط المحمول؛ حيث إن كل محل يحقق من عقود الخطوط
نحو 600 جنيه شهريًّا، بواقع 4200 جنيه، مضيفًا أن هناك خسارة تقدر بملايين
الجنيهات شهريًّا لأصحاب محلات المحمول.
وأوضح خبير التكنولوجيا والتسويق، أن القرار سيتسبب في
قطع عيش آلاف الأيدي العاملة، وضياع مزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى زيادة معدلات
البطالة بين الخريجين الذين يلجأون إلى العمل أو إلى فتح بعض محلات بيع وتوزيع
خطوط المحمول.
وتابع، أن هناك طرقًا أخرى ومتعددة للحكومة يمكنها تقنينها أو العمل بها من خلال ضوابط تنظم طريقة الرقابة وتحديد أصحاب الخطوط، بدلًا عما أسماه بالقرار غير المدروس الذي يحقق مزيدًا من البطالة بين الشباب.
وألمح إلى أن شركات المحمول اتخذت قرارًا بعد ثورة يناير، خاصة مع زيادة حدة التفجيرات ووتيرة العنف؛ فقررت بالتنسيق مع جهاز تنظيم الاتصالات منذ 3 سنوات إلغاء أي خط لم يتم تسجيله خلال 48 ساعة، حيث تقوم خدمة العملاء في كل شركة بالاتصال بالخط غير المسجل بعد أول مكالمة للحصول على الرقم القومي وبيانات مستخدمه، وإلا يتم وقفه.
وأوضح المهندس محمد حسن، أن المشكلة تكمن في أن هناك
أشخاصًا يأتون ببطاقات مزورة، وهو ما نتج عنه كثير من المشاكل وارتكاب الجرائم؛
لذا ينبغي على الدولة أن تبحث عن آلية لضبط هذه المشكلة بعيدًا عن غلق كثير من
محلات بيع وتوزيع الخطوط.
أكد اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق
والخبير الأمني، أن بيع الخطوط مجهولة المصدر كارثة، ولا توجد تلك المهزلة إلا في
الدول الهشة المتأخرة.
وأضاف نور الدين، أن الشرائح المجهولة زادت كثيرًا في
الفترة الأخيرة من معدلات الجريمة في مصر، كما أن معظم التفجيرات تتم من خلال
المحمول؛ وهو ما زاد أعباءً إضافية على جهاز الشرطة، خاصة فى ظل المواجهة مع
العناصر الإجرامية والإرهابية في مصر.
وأوضح الخبير الأمني، أن تقنين أوضاع شركات المحمول وفرض
عقوبات رادعة لعدم بيع الخطوط بدون تسجيل بيانات حقيقية؛ من شأنه مواجهة الجريمة
بنسبة لا تقل عن 90%.
وتابع، أن كثيرًا من العبوات الناسفة تتم من خلال تجهيز العبوة وتفجيرها عن طريق المحمول بالدائرة التي تربط بينه وبين الشريحة، بالإضافة إلى كثير من الجرائم الأخرى من قتل واختطاف، وأضاف أن جهاز الأمن يواجه مشكلتين بسبب ذلك، وهما إما أنه لم يستدل على صاحب خط مرتكب الجريمة، أو يجد أن الشريحة مسجلة باسم خطأ أو شخص آخر.
ونوه إلى أن من أسباب مساعدة العناصر الإجرامية في ارتكاب عنف ضد الشعب وجود وسيلة الاتصال بصفة عامة والشرائح المجهولة وغير المسجلة بصفة خاصة، وأوضح أن أكثر التفجيرات تتم من خلال الشرائح المجهولة على مسافة تبدأ من 50 مترًا فما فوق؛ وبالتالي لابد من حلول وضوابط تقنن وضع بيع الخطوط بطريقة لا تهدد أمن الوطن.
قال المهندس إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية، إن الغرفة بصدد رفع مذكرة لوزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتنظيم بيع الخطوط ولعدم الإضرار بالموزعين.
وأشار سعيد، إلى أن الحكومة محقة في حظر البيع، نظرًا لتسببها في العديد من الجرائم، كما أن استياء الموزعين من القرار طبيعي أيضًا؛ لأنه يهدد «لقمة عيشهم»، لما يترتب عن ذلك خسارة فادحة لتنفيذ القرار بدون آليات مرضية للطرفين.
أضاف رئيس شعبة الاتصالات، أن فترة الأشهر الـثلاثة لتنظيم وتقنين أوضاع الشركات والموزعين كثيرة، ونطالب باختصار المدة ووضع آليات سريعة بالتنسيق مع غرفة الاتصالات، وأضاف أن تراخي الدولة وتدني سعر الخطوط بات له أثر سلبي على المجتمع.
وقدم حلولًا للحكومة، منها ضرورة موافقة الغرفة التجارية لاستخراج ترخيص لمزاولة النشاط، ووضع منظومة مدروسة جيدًا لتشديد الرقابة دون الإضرار بالموزعين، ووضع ضوابط جيدة لعدم اختراقها وإعادة الأمور كما كانت عليه مسبقًا، وعدم بيع الخطوط إلا من خلال الموزع المعتمد؛ نظرًا لوجود أشخاص غير جادين في تسجيل بيانات المستهلك، بالإضافة إلى حظر بيع الخطوط في وسائل النقل والمواصلات وفي المترو والشوارع كما يحدث الآن، وتحديد سعر الخط بـ50 جنيهًا على الأقل لعدم تهاون المخربين والمغرضين ولتحقيق مكاسب إضافية للدولة.