قال اللواء خالد سعيد، رئيس الأمانة الفنية الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد وعضو هيئة الرقابة الإدارية، إن الهيئة لا تتولى وحدها مهمة مكافحة الفساد وفقا للمادة 2015 من الدستور المصري، بل إنه وفقا للمادة 218 من الدستور أصبح لزاما على كافة مؤسسات الدولة مساعدة الهيئة في جهودها لمكافحة الفساد من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأوضح "سعيد" خلال ندوة هيئة الرقابة الإدارية بمعرض الكتاب، أن المقترح المهم لمكافحة الفساد كان يتمثل في تشكيل اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته ، ولهذه اللجنة شركاء نجاح من النيابة الإدارية وزارة العدل وغيرهم من الجهات المعنية بالدولة وبعض منظمات المجتمع المدني وهو أمر جديد بإشراك هذه المنظمات في جهود مكافحة الفساد.
وأشار رئيس الأمانة الفنية الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد وعضو هيئة الرقابة الإدارية، إلى أنه لم يكن من المتخيل أن تتجمع هذا الكم من الجهات في مكان واحد لكن حاليا بفضل التكنولوجيا الحديثة التي تستخدم بحرفية أمكن تحقيق هذا الأمر في غضون دقائق.