عن قانون الأحوال الشخصية..
"برهامي" للفتح: رفع سن الزواج إلى 21 عامًا يزيد من الزواج الشرعي غير الموثق ويفتح أبواب الزنا
"برهامي": التزموا بشرع الله واحفظوا حق المرأة حفظًا حقيقيًا لا مجرد شعارات تؤدي إلى ضياع حقوقها
يرى رجال العلم والقانون في مصر، أن هناك مقترحات كارثية بكل المقاييس، مثل: رفع سن الزواج إلى 21 عامًا للبنت، لأنه في ظل السنّ الحالي (18 عاما) هناك مئات حالات الزواج تحدث بالطريقة الشرعية أو العرفية دون توثيق، وفي حال رفع السنّ فإن ذلك يزيد من ضياع حقوق المرأة وليس ضمانا لحقوقها كما يدعي البعض.
ومن بين المقترحات التي أثارت غضبًا واسعًا، إلغاء الطاعة، وعدم الولي للمرأة، ومساواة الرجل بالمرأة في الشهادة وكذلك في الميراث والمطالبة بتعويض يقدر بنصف ثروة الزوج عند الطلاق، فكلها أمور وبنود تخالف نصوص الشرع مخالفة صريحة وواضحة، وما حارب قومُ دين وشرع الله ورسوله إلا هلكوا.
في ذلك الصدد، أوضح فضيلة الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية والداعية الإسلامي، أنه لم تظهر الحاجة إلى تحديد سنّ في الزواج، إلا في العصور المتأخرة، خصوصًا بعد الاحتلال الغربي لبلاد المسلمين، وتأثر الكثير من المسلمين بذلك، فلا شك أن هذا الاحتلال أدى إلى تغير في النشأة، كذلك حصول ارتفاع نسبة الجهل بأحكام الشرع وكذلك الجهل الذي يعنون به قلة الذكاء الاجتماعي، مما حذا بكثير من المشايخ المتأخرين إلى الموافقة على تحديد سنّ الزواج الذي لم يعرف قط في تاريخ المسلمين في المذاهب المعتبرة.
وتابع "برهامي" في تصريحات خاصة لـ "الفتح": أن هؤلاء اعتبروا ذلك من تقييد المباح الذي يصح للحاكم إذا رأى المصلحة في ذلك، وبدأ الأمر بتحديد سنّ الزواج بستة عشر عامًا مع أن بعض الدول في الخارج وبعض الولايات الأمريكية تسمح بالزواج في سنّ أربعة عشر عامًا، ولكن بموافقة الأب والأم.
وأضاف: ولا شك عندنا أن الأب هو الذي يزوج الصغيرة لكمال شفقته ورحمته بها والجد كذلك، إلا لو كان زواجًا يضر الصغيرة ولا يراعي المصلحة، فالقاضي عند ذلك يتدخل، ثم بعد سنوات طويلة من تحديد سنّ الزواج بستة عشر عامًا، حدد المشرع سن الزواج عند ثمانية عشر عامًا، ووضع العقوبات على من يزوج دون الثامنة عشر، كذلك محاولات إلغاء فقرة التصالح على الزواج، وهو الإقرار من الطرفين بوجود رابطة الزوجية قبل سنّ الزواج القانوني.
وأشار الداعية الإسلامي، إلى أن مطالبات رفع سنّ الزواج إلى واحد وعشرين عامًا غير واعية وغير عاقلة نهائيا، ويعد تحكما محضا لا يراعي مصلحة الشباب، ولا مصلحة المرأة نفسها، مضيفا أن الواقع الاجتماعي إلى الآن يطبق الزواج قبل الثامنة عشرة في الصعيد والريف وفي القبائل العربية.
وواصل، برهامي، حديثه، بالقول: ويكتفون بالعقد الشرعي أو العرفي وهذا بلا شك فيه تضييع لحق المرأة، فكيف إذا زاد السنّ القانوني إلى واحد وعشرين عامًا، سوف يقدم الكثير على الزواج خارج إطار القانون، وخارج إطار التوثيق، مما يترتب على ذلك ضياع حق المرأة في المطالبة بالطلاق من جهة، والمطالبة بسائر الحقوق الزوجية إلا بمشاق بالغة من جهة أخرى.
وأردف: "غالبا لا تستطيع أكثر النساء تخطي هذه المشاق والعقبات فمن أجل رعاية حق المرأة، نقول لكم كفوا عن اللعب بالتشريعات، فالشرع قد سبق فيه بيان هذه الأحكام تفصيلا ولا يجوز أن تكون متروكة لأهواء جماعات لا يدركون حالة المجتمع، ولا عاداته وتقاليده ولا حاجة الرجال والنساء من الشُبان والفتيات، فهذا بلا شك يؤدي إلى مزيد من العدوان على المرأة خارج إطار الزواج".
واستكمل: نحن نعلم مما يعرض علينا دائما من مشاكل، حيث إن عددا كبيرا جدا من طالبات المرحلة الإعدادية وطالبات المرحلة الثانوية، وأضعاف ذلك في الجامعة يرتبطن بما يسمى بالزواج العرفي والبعض قد يكون بغير رابطة الزواج، بل بجريمة الزنا والعياذ بالله.
واستطرد: "فكل ذلك يعرض المرأة للمخاطر الهائلة، إما أن تقتل وأما أن تقاطع أهلها، فيُضيّع الرجل حقها مطمئنًا إلى أن أهلها لن يتدخلوا بسبب تبرؤهم منها وغير ذلك كثير من الحالات، لذا أنا أقول لهؤلاء كفوا عن هذا التلاعب والتزموا بشرع الله واحفظوا حق المرأة حفظًا حقيقيا لا مجرد شعارات تؤدي إلى عكس ما تدل هذه الشعارات".