قال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، إن الحريات وحقوق الإنسان أحد أهم لجان المحور السياسي بالحوار الوطني؛ خاصة بعد إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021.
وأكد مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية في مقال نشرته الفتح في نسختها الورقية، أنه ينبغي أن تُصبَغ ممارستنا للحقوق والحريات بصبغة بيئتنا وثقافتنا العربية الإسلامية، بلا إفراطٍ، ولا تفريطٍ، حتى يتقبلها المجتمع، ويتفاعل معها، فحقوق الإنسان من تكريم الله سبحانه لبنى آدم، حيث خلقه بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له الملائكة، وسخَّر له ما في الأرض؛ قال الله -تعالى-: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً) (الإسراء: 70).
وأوضح مرزوق أنه لكي نحقق ذلك لا بد مِن مراعاة ما يلي:
أولًا: أن العلاقة بين الإنسان وربه هي العبودية (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) (الذاريات: 56)، أما العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان؛ فهي الحرية المنضبطة شرعًا.
ثانيًا: أن كل حق يقابله واجب؛ سواء أكان سلوكًا شخصيًّا مِن صاحب الحق لنفسه، أو تجاه الآخرين؛ أفرادًا ومجتمعًا، وقد جاء في المادة التاسعة والعشرين مِن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "على كل فرد واجبات إزاء الجماعة التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل".
ثالثًا: أن الحقوق والحريات لا تعمل في الفراغ، بل ترتبط بالمقومات الأساسية للمجتمع، وقد جاء في المادة التاسعة والعشرين مِن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "لا يخضع أي فرد في ممارسة حقوقه وحرياته إلا للقيود التي يقررها القانون مُستهدفًا منها حصرًا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام، ورفاء الجميع في مجتمع ديمقراطي".
- إذًا قرَّر الإعلان العالمي أن كلَّ حق يقابله واجب، كما قرر قيودًا للممارسة، أهمها: "النظام العام".
- إن فكرة النظام العام في فقه القانون تعبِّر -بصفة عامة- عن الأسس الدينية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، التي يقوم عليها نظام المجتمع، والتي تهدف إلى تحقيق الحد الأدنى الذي لا يمكن الاستغناء عنه في بناء الجماعة وكيانها، وعلى ذلك كانت القواعد المتعلقة بها من القواعد الآمرة التي لا تملك إرادة الأفراد إزائها أي سلطان أو قدرة على مخالفتها؛ لما في ذلك من تعريض كيان المجتمع للانهيار والتصدع.
- وقد تَرْجَم الدستور المصري الصادر عام 2012 هذه المعاني عندما نص في مادته الحادية والثمانين على أن تُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة في باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور، والذي يتضمن المقومات السياسية، والمقومات الاجتماعية والأخلاقية، والمقومات الاقتصادية.
- وأما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ فقد نص في المادة 12/3 الخاصة بحرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة على أنه لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم.
- إذًا نستنتج من العرض السابق: أنه ليس من الصحة في شيء أن المواثيق والعهود الدولية قد أعطت الحقوق بلا ضوابط من الصالح العام، أو النظام العام، أو قِيَم المجتمع الأساسية.