شهد الديوان العام لوزارة القوى العاملة اجتماعا للجنة المصرية اليونانية المشتركة المعنية بتنفيذ الاتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر واليونان،بحضور ممثلين عن وزارات ومؤسسات مصرية مختصة بهذا الملف،وذلك بشأن تشغيل العمالة الموسمية بقطاع الزراعة.
وبحسب بيان صحفي اليوم صدر الخميس قالت "الوزارة" إنه جرى التوقيع على محضر اجتماع من أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة،وباتروكلوس جورجاديس الأمين العام لسياسة الهجرة واللجوء باليونان، والاتفاق على قيام السفارة اليونانية بالقاهرة بموافاة الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة، وكذلك وزارة الخارجية بطلبات الجانب اليونانى من العمالة الزراعية الموسمية،فور تلقى هذه الطلبات من أصحاب الأعمال اليونانيين،على أن يقوم الجانب المصرى بالإعلان عن الوظائف المدرجة بتلك الطلبات وإستقبال المرشحين وإتمام عملية الإختيار فى أسرع وقت، وموافاة الجانب اليونانى بالكشوف النهائية للمرشحين المختارين،ومتابعة استلام أعمالهم.
وجاء في البيان أن العدد المطلوب في المرحلة الأولى من العمالة الزراعية المصرية يبلغ 5000 عامل، وفقا للإتفاقية،مع التأكيد على أن تتضمن قوائم المرشحين من الجانب المصرى أعدادًا أكبر من ذلك لتوسيع قاعدة الإختيار،وإتاحة مزيد من الخيارات لأصحاب الأعمال اليونانيين، للاختيار من القوائم المُقدمة من الجانب المصرى، مع الإشارة الى أن احتياج القطاع الزراعي بدولة اليونان من العمالة الزراعية الموسمية قد يفوق هذا العدد سنويا.
وقال البيان إن الجانب اليونانى يَطمح فى تعزيز التعاون مع جمهورية مصر العربية لتلبية حاجة القطاع الزراعى اليونانى من العمالة الموسمية استكمالا لإطار التعاون الإستراتيجى بين البلدين فى العديد من المجالات،حيث أوضح الجانب اليوناني أن دولة اليونان تحترم حقوق العمالة المهاجرة وفقا لمعايير العمل الدولية ولقانون الاتحاد الاوروبى رقم 36 لسنة 2014 والذى يضمن حقوق العمالة الموسمية.
كما أعلن الجانب المصري أنه سوف يتم الإعلان عن طريقة التواصل والتقديم للعمل طبقًا لتلك الإتفاقية، فورالإنتهاء من الإجراءات المنصوص عليها بحسب "الإتفاق".