ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، أن المشرعين في البرلمان الأوروبي أقروا، يوم الأربعاء، مسودة مشروع قانون لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يقرب الكتلة رسميا من تبني أول مجموعة رئيسية من القواعد الشاملة المنظمة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وبموجب قانون الذكاء الاصطناعي، سيتم تصنيف جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي وفق 4 مستويات للمخاطر، من المحدودة إلى غير المقبولة.
وأوضحت المجلة أن التكنولوجيا التي تمثل خطورة غير مقبولة مثل الأنظمة التي تحكم على الأشخاص، والتي تعرف بـ"التقييم الاجتماعي"، بالإضافة إلى أدوات الشرطة التنبؤية (أنظمة تسمح بالتنبؤ بالسلوك الإجرامي) ستحظر.
كما سيواجه الذكاء الاصطناعي الذي يركز على الأطفال والفئات الأكثر عرضة للخطر، وممارسات التوظيف، تدقيقا أشد صرامة.
وستتطلب اللوائح التنظيمية الجديدة معايير خصوصية أكبر، وقوانين شفافية أكثر صرامة، وغرامات أكبر على عدم التعاون.
وأوضحت "فورين بوليسي" أن عبء التنفيذ سيقع على عاتق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث سيواجه المخالفون من الشركات غرامات تصل إلى 33 مليون دولار أو 6% من الإيرادات العالمية السنوية للشركة، الأمر الذي قد يضيف ما يصل إلى مليارات الدولارات لعمالقة التكنولوجيا مثل جوجل أو مايكروسوفت.
وطرح مقترح قانون الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى عام 2021، لكن تسارعت المفاوضات بعد إطلاق "شات جي بي تي" العام الماضي.
ومن المتوقع أن تصدر الموافقة النهائية على مشروع القانون بنهاية هذا العام.
لكن بالرغم من المساعي الضخمة من جانب الاتحاد الأوروبي لتنظيم الذكاء الاصطناعي، تظل الكتلة المكونة 27 دولة، ذات مكانة ثانوية في القيادة العالمية للذكاء الاصطناعي.
وبدلا من ذلك، تتنافس الولايات المتحدة والصين على دور القيادة. وفي أكتوبر الماضي، أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "مخطط مشروع قانون حقوق الذكاء الاصطناعي"، الذي يركز على معايير الخصوصية والتجربة قبل إتاحة أنظمة الذكاء الاصطناعي للجمهور.
وفي أبريل الماضي، حذرت الصين حذوها، حيث نشرت مجموعة من مسودات القواعد التي تتطلب من صناع روبوتات المحادثة الالتزام بقوانين الرقابة الحكومية.
وتأتي بعدهما بريطانيا، التي أعلنت الأسبوع الماضي أن لندن ستستضيف أول قمة عالمية عن الذكاء الاصطناعي خلال الخريف المقبل.