أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، أن بلاده لن تقبل أبدا أن تكون الضحية فيما يتعلق بموضوع المهاجرين غير النظاميين، وأنها ستتصدى لكل محاولات التوطين التي جَهَرَ بها البعض، كما لن تقبل إلا من كان في وضع قانوني طبق تشريعاتها الوطنية.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي مع الوزير الأول في مالطا روبار أبيلا، حيث بحث الجانبان علاقات الصداقة بين الشعبين.
وأشار الرئيس التونسي إلى عدد من المحطات التاريخية التي تعكس عمق هذه الروابط وتميزها، والتبادل الحضاري الذي حدث بين الشعبين خاصة نتيجة لتواجد عدد كبير من أفراد الجالية المالطية بتونس خلال القرنين الماضيين على وجه الخصوص.
وشدّد على أن تونس تسعى إلى أن تكون العلاقات بين البلدين في مستوى التقارب والتلاحم، لافتا إلى عدد من المجالات التي يمكن التعاون فيها كالطاقات المتجددة والبديلة والتعليم العالي والسياحة، خاصة مقاومة الهجرة التي توصف بأنها غير نظامية.
وجدّد الرئيس التونسي موقفه بأن حل مسألة الهجرة غير النظامية لا يمكن أن يقتصر على الجوانب الأمنية التقليدية التي أثبتت التجارب حدودها، موضحا أن الواجب يقتضي القضاء على الأسباب التي أدّت إلى هذا الوضع غير المقبول بكل المقاييس الإنسانية والقانونية على السواء.
وأشار إلى أن الحل يكون جماعيا بين كل الأطراف المعنية، لذلك تمت الدعوة من قبل تونس منذ أسابيع إلى تنظيم اجتماع رفيع المستوى لمعالجة الأسباب الحقيقية عوض معالجة النتائج لأنه بدون القضاء على الأسباب لا يمكن التصدّي لهذه الظاهرة التي تتفاقم يوما بعد يوم.
وأكّد وجود شبكات إجرامية تتاجر بالبشر وبأعضاء البشر سواء جنوب الصحراء أو في شمال المتوسط، لافتا إلى وجوب تكاتف جهود الجميع من أجل تفكيكها، كما يجب جذب هؤلاء المهجّرين إلى أوطانهم بدعم فرص العمل داخلها.
وأشار سعيد إلى أن هؤلاء الضحايا يتم تهجيرهم عنوة وهو ما أكده يوم أمس عدد من هؤلاء الذين دخلوا إلى تونس بصفة غير قانونية وأعربوا عن رغبتهم في العودة إلى بلدانهم، إلى جانب تضافر عديد القرائن الدالة على وجود تنظيم اجرامي يهدف إلى زعزعة الاستقرار في تونس.
وأوضح أن تونس قامت بواجبها الإنساني خاصة من قبل الهلال الأحمر التونسي والقوات العسكرية والأمنية، وهو ما لم تقم به دول كثيرة أخرى ولم تتحرك المنظمات المختصة التي كان يُفترض أن تقوم بدورها لإغاثة هؤلاء المهجّرين والإحاطة بهم.
وقال إن ما قام به التونسيات والتونسيون إلى اليوم يُفنّد كل الادعاءات الكاذبة والافتراءات المفضوحة لعدد من الدوائر التي تدعي في الظاهر أنها حقوقية وهي في الواقع تتاجر بآلام البشر ولم تقدّم أي شيء سوى الادعاءات الكاذبة بالعنصرية في ندوات تعقدها في أفخم الأماكن، مضيفا أن هذه الدوائر لو كانت صادقة لدعمت مجهودات الشعب التونسي.
في هذا الصدد، قال الدكتور هنادي الشافعي، الباحث السياسي وعضو الهيئة العليا لحزب النور، في تصريح خاص لـ"الفتح" إن هذا التوجه - علاوة على أنه التزام بالقانون العام والقانون الدولي - ولكنه أيضًا من وسائل التقرب للاتحاد الأوروبي الغني، ولا شيء في السياسة مجانًا لمن يحسن تسويق الموقف والمطالبة بالثمن.