تسعى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاقتراض 30 مليار جنيه (نحو 970 مليون دولار) من تحالف بنوك محلية بقيادة البنك الأهلي المصري، لتمويل مشروعات بنية تحتية للهيدروجين الأخضر، بحسب 3 مصادر مصرفية تحدثت مع "اقتصاد الشرق".
تتوقع الحكومة المصرية أن يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 81.6 مليار دولار بحلول 2035، وتستهدف البلاد التوسع في المشروعات الخضراء، إذ وضعت لذلك استراتيجية وطنية خاصة، تهدف إلى إدماجها في استراتيجية الطاقة 2035، وذلك في إطار خطط التحول إلى الحياد الكربوني، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة.
وقال أحد الأشخاص المطلعين على الملف والمشاركين في القرض، لـ"اقتصاد الشرق" إن مدة القرض ستكون 20 عاماً، ويشارك فيه عدة بنوك محلية منها بنوك مصر، وقناة السويس، والتجاري الدولي، والقاهرة، والعربي الأفريقي الدولي.
وكانت مصر أعلنت عن مشروعات عدة متعلقة بالهيدروجين الأخضر وتمويلات أخرى مرتبطة بمشاريع الطاقة المتجددة، خلال "قمة المناخ كوب 27"، التي عُقدت في نوفمبر الماضي في شرم الشيخ.
لدى مصر القدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بكلفة هي الأقل في العالم، من المقرر أن تنخفض تكلفة الإنتاج لتصل إلى 1.7 دولار لكل كيلوجرام عام 2050 مقارنةً بـ2.7 دولار عام 2025. كما يُتوقّع أن تسهم الاستراتيجية في تخفيض واردات مصر من المواد البترولية، وتقليل انبعاثات الكربون.