قال وزير الخارجية سامح شكري، أن إثيوبيا "تمادت بالاستمرار في ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي".
جاء حديث سامح شكري خلال إلقاء كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78، السبت.
وذكر شكري أن "إثيوبيا خرقت القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ لعام 2015".
وتابع: "نرفض أي إجراءات أحادية الجانب في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما في ذلك سد النهضة".
وذكر الوزير أن مصر "تواجه ندرة مائية حادة، إذ تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة، فهي الأقل من حيث معدل هطول الأمطار بين دول العالم، في حين يتجاوز تعداد سكانها 105 مليون نسمة، الأمر الذي أدى إلى الانخفاض الشديد لنصيب الفرد من المياه".
ولفت إلى "وجود عجز مائي سنوي يزيد على 50% من احتياجاتنا المائية، مما يفرض علينا إعادة استخدام المياه المحدودة المتاحة لعدة مرات واستيراد مياه افتراضية في صورة واردات غذائية، بقيمة تقترب من 15 مليار دولار سنويا".
وتعتمد مصر على مياه نهر النيل بنسبة 98 بالمئة وفق شكري، مما يجعلها عرضة للتأثر بشدة لأي استخدامات غير مستدامة لمياه النهر، و"من هنا يأتي موقفنا الراسخ والمستند إلى قواعد القانون الدولي برفض أي إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، التي يعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي، الذي بدأ إنشاؤه من دون تشاور أو دراسة وافية، سابقة أو لاحقة، بشأن الآثار على الدول المشاطئة".
وتابع: "بل وتمادت إثيوبيا بالاستمرار في ملئه وتشغيله بشكل أحادي في خرق لقواعد القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ في 2015".
وانطلقت في وقت سابق أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة.
ويشارك في هذه المفاوضات الوزراء المعنيون من مصر والسودان وإثيوبيا، ووفود التفاوض من الدول الثلاث.
تعبئة سد النهضة
في 10 سبتمبر الجاري أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، انتهاء عملية تعبئة سد النهضة الضخم على النيل الأزرق.
كتب أحمد عبر منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "أعلن بسرور بالغ أن التعبئة الرابعة والأخيرة لسد النهضة تمت بنجاح"، وذلك بعد أسبوعين من جولة مفاوضات جديدة بشأنه بين الدول الثلاث.
منذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء السد وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن اتفاقا.
يقع سد النهضة على النيل الأزرق في منطقة بني شنقول-قمز على بعد نحو 30 كلم من الحدود مع السودان، ويبلغ طوله 1.8 كلم وارتفاعه 145 مترا.
دشنت إثيوبيا رسميا في فبراير 2022 إنتاج الكهرباء من السد الذي تقدمه على أنه من بين الأكبر في إفريقيا، بتكلفة بناء تجاوزت 4 مليارات دولار.
تم تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الانتاجية عام 2024.