توجهت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن خطة الوزارة لترشيد استخدام المضادات الحيوية في المستشفيات.
وقالت "لا أحد ينكر أن المضادات الحيوية أحدثت ثورة في الرعاية الصحية وأنقذت أرواحا لا حصر لها منذ إدخالها في الممارسة العلاجية في مصر، لكنها مؤخرا ووفقا لتقارير منظمة الصحة، قد تتحول -بسبب سوء استعمالها أو الإفراط في تناولها- إلى خطر يهدد حياة المرضى".
وأردفت عضو مجلس النواب، أنه برغم حملات التوعية والجهود المبذولة لتغيير ثقافة المجتمع، إلا أن هناك إصرارا على التعامل العشوائي وبشكل اجتهادي مع عالم المضادات الحيوية، كانت نتيجته أن أصبح لدينا أجيالا من البكتيريا والميكروبات تتمرد على الكثير من أنواع هذه المضادات.
وأوضحت أن بعض أنواع المضادات الحيوية غير مسموح بها للمرضى إلا في حالات معينة وتحت الإشراف الطبي، مثل المضادات التي تحتوي على مواد «سيبروفلوكسوسين» أو «ليفوفلوكسوسين»؛ لأنها تؤثر على نمو العظام والغضاريف، والمضادات التي تحتوي على مادة «تتراسيكلين»، ومع ذلك هي أكثر أنواع المضادات الحيوية تناولًا.
ونبهت «حسني» إلى خطورة عدم وجود لوائح واضحة داخل المستشفيات عن كيفية استخدام المضادات الحيوية، حيث تقوم بعض المستشفيات بإعطاء المريض أقوى مضاد حيوي إذا دخل لإجراء أي عملية طبية، كإجراء وقائي.
وذكر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أنه لدينا سياسات صحية واضحة تجاه المضادات البكتيرية، ولابد أن نمنع صرف أي مضاد حيوي من الصيدليات مباشرة، وأن يكون صرفه فقط بناء على روشتة مختومة وموثقة من الطبيب المختص، وليس الروشتة العادية الموجودة بالعيادات، ويكون مدونا بها تشخيص الحالة وسبب الاحتياج للمضاد الحيوي وعدد جرعاته ومدة استخدامه؛ لكي يعود المريض بالمسئولية القانونية على من كتب المضاد الحيوي في حالة إصابته بأي ضرر.