استعرض جميل حلمي عبد الواحد مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمشرف العام على مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، ملامح المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" وأهدافه التنموية، وذلك في الندوة، التي عُقدت بمكتبة الإسكندرية، تحت عنوان "مصر المعاصرة: التحديات وآفاق المستقبل".
وأوضح حلمي أن المرحلة الأولى من المبادرة تغطي 1477 قرية، يستفيد منها حوالي 18 مليون مصري نصفهم تحت خط الفقر، وبتكلفة بلغت 350 مليار جنيه، وبإجمالي 23 ألف مشروع، وهو ما جعله من أبرز المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية في تاريخها "مشروع القرن"، ومن أهم المشروعات على مستوى العالم، بشهادة الأمم المتحدة التي قامت بتسجيله على منصتي "مسرعات تحقيق الأهداف" و"أفضل الممارسات الدولية".
وأضاف حلمي أن مشروع "حياة كريمة" يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وكافة أهداف التنمية المستدامة العالمية الـ 17، وكافة أبعاد التنمية المستدامة "الاقتصادية والاجتماعية والبيئية"، فضلاً عن أنه يُحدث حالة توازن بين التنمية الريفية والتنمية الحضرية، من خلال إتاحة وتحسين كافة الخدمات خاصةً الرعاية الصحية والخدمات التعليمية والشبابية والثقافية وتوفير السكن اللائق الذي يتمتع بمياه نقية وصرف صحي آمن ومستدام وطاقة نظيفة وخدمات إنترنت فائق السرعة، فضلاً عن توفير متطلبات الأمن الغذائي وتحسين الإنتاجية الزراعية من خلال إنشاء 330 مركز خدمات زراعية ومشروعات تبطين الترع.
وأكد حلمي على أن مشروع "حياة كريمة" له دور كبير أيضًا في تنفيذ العديد من الاستراتيجيات الوطنية خاصةً الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات صديقة البيئة ومبادرة "القرية الخضراء" ونشر ثقافة الاستدامة البيئية في الريف المصري، منوهاً أن 30% من الاستثمارات الموجهة لـ "حياة كريمة" هي استثمارات خضراء.
وأكد على أنه نظراً لأهمية مشروعات "الصرف الصحي ومياه الشرب" فإنها تستحوذ على حوالي 50% من مخصصات المرحلة الأولى، خاصةً أنه يتم تنفيذها بأساليب مستدامة تؤكد على معايير الجودة والتغطية الكاملة.
وفي القطاع الصحي، أكد على مساهمة المبادرة في تسريع الجهود المبذولة للتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال إنشاء المستشفيات المركزية ووحدات الرعاية الأولية طبقاً لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، أما في قطاع التعليم، فقد ساهمت المبادرة في خفض كثافة الفصول في 35% من المدارس وحل مشكلة تعدد الفترات الدراسية في 33% من إجمالي المدارس التي تعمل بنظام الفترات، وزيادة نسبة القيد في مرحلة رياض الأطفال.