أكد الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تحتوي على مجموعة من الإيجابيات التي تلافت العوار الموجود في القانون القديم، ومنها: السماح بالتصالح في مخالفات التنظيم بموافقة الجهة الإدارية، والسماح بالتصالح في الارتفاعات بموافقة سلطة الطيران المدني، وتسهيل إجراءات تلقي الطلبات، والسماح بالبناء على أراضي ملك جهات أخرى بشرط موافقة جهة الولاية التابع لها الأرض؛ فمثلًا: لو هناك بناء على أرض أثرية يمكن التصالح عليها بموافقة هيئة الآثار، أو لو هناك بناء على المجاري المائية يمكن التصالح عليه بموافقة وزارة الري.
وأضاف "الجندي" -في تصريحات خاصة لـ "الفتح"- أن من ضمن المميزات كذلك السماح بالتصالح في حق الارتفاع "حق الجار" وذلك بموافقة صاحب الحق، وتعريف جهات الولاية؛ إذ كان القانون السابق فيه جملة مطاطة ولم يكن مُحَدِدًا الجهة المختصة هل هي التنمية المحلية أم المحافظ أم وزير الإسكان أم وزير الري أم وزير الزراعة؟، مشيرًا إلى أن القانون الجديد عرف ما الجهة المختصة؛ فالمباني التي على أراضٍ زراعية سواء خارج الحيز العمراني أو قريبة منه تفصل فيها وزارة الزراعة، وغير ذلك مسئولية المحافظات، وهذه تفيد الموظف الذي سيقوم على تنفيذ القانون، كما تفيد المواطن المتقدم بطلب التصالح.
وأوضح أنه على الرغم من الإيجابيات الكثيرة في القانون، فإن هناك تخوفًا لديه ولدى المواطنين وهو ألا يجري تنفيذ القانون بدقة أو بحسم، وبالتالي ندخل مرة أخرى في دوامة عمل قانون جديد أو تعديلات جديدة، مشيرًا إلى أن الحل لعلاج هذا التخوف -من وجهة نظره- هو أن تتضمن اللائحة التنفيذية مواعيد محددة لبداية ونهاية عمل لجان التصالح؛ لأن عدم انتهاء اللجان من عملها سيُدخلنا في دائرة مفرغة وهي عدم الوصول بطلبات التصالح إلى إقرار التصالح بشكل نهائي مثلما حدث في الـ 3.6 ملايين طلب تصالح التي لم يتم التصالح على أكثر من 150 إلى 170 ألف طلب منها بمعدل 4.7%.
ونصح مستشار وزير التنمية المحلية السابق، المواطن بأن يكون جادًا في التصالح بمعنى ألا ينتظر لليوم الأخير المسموح بالتصالح فيه على أمل أن تخرج الحكومة قرارًا بمد فترة التصالح؛ لأن ذلك حدث ثلاث مرات سابقة، ولابد أن يأخذ المواطن الأمور بجدية، مؤكدًا أنه تمت تلبية رغبات المواطنين في التعديلات الجديدة بشكل كبير جدًا؛ فكل ما شكا أعضاء مجلس النواب من عدم وجوده في القانون أصبح موجودًا، وعلى الحكومة أيضًا أن تكون جادة وملتزمة بتطبيق القانون، موضحًا أن القانون راعى الأوضاع الواقعية للمواطن المخالف ولم ينص على إزالة البناء وأصبحت الحكومة مراعية للأمر الواقع الذي في نفس الوقت ييسر على المواطن الاستمتاع بالبناء من خلال توفيق أوضاعه بالقانون.