جدد الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته للحكومة وكبار رجال الدولة بالتركيز على تفعيل المشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر"، وكذا دعم وتعزيز منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وتحسين كفاءة الإنتاج، كخطوة نحو تعزيز الصادرات الزراعية والاهتمام المتجدد بإنتاج التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية، الأمر الذي يعزز الاستقلالية الغذائية للبلاد ويعمل على ضمان جودة المنتجات الزراعية.
بدوره، قال السيد حجازي، عضو مجلس النواب السابق، إن التكليفات أمر حيوي لزيادة الرقعة الزراعية والتي تتضاءل بفعل التوسعات العمرانية عليها أخيرًا، وخاصة الأراضي الطينية التي تستخدم الري بالغمر.
وأكد حجازي في تصريحات لـ "الفتح" أنه كان لابد من توجيه الحكومة للخروج من الوادي الضيق -الوادي والدلتا- التي نتمحور حولها وتمثل ٧% من إجمالي مساحة مصر الكلية، إلى الصحراء، التي أصبحت مهيأة للزراعة الحديثة وبموارد مياه قليلة عن الزراعة التقليدية، نتيجة للجهود التي تبنتها مؤسسة الرئاسة وبعد عوامل التنمية التي بدأها الرئيس من شق للطرق وتبطين الترع للوصول إلى الأراضي الصحراوية ومراعاة قلة الفاقد من مياه الري.
ويرى البرلماني السابق أنه لكي يكتمل المشروع الزراعي في مصر؛ فلابد من الاعتماد على الأسلوب العلمي واستغلال مياه البحرين الأحمر والمتوسط، مشيرًا إلى أن مصر كانت لها تجربة مع استخدام مياه البحر في الزراعة، إذ تمكنت في عام 2003 من زراعة القمح على مياه البحر المالحة دون تحلية في منطقة رأس سدر بالتعاون بين هيئة الطاقة الذرية ومركز البحوث الزراعية، وفيها تمت زراعة عشرة أفدنة.
وأفاد حجازي بأن التجربة كانت ناجحة جدًا، وأشار العلماء حينها إلى إمكانية زراعة مليوني فدان على المياه المالحة، لكنه أوضح أن العوامل السياسية آنذاك حالت دون تنفيذ المشروع، معربًا عن ثقته التامة بأن الرئيس السيسي قادر على الرجوع لأبحاث هذا المشروع وتنفيذه.
من جهته، بيّن الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط، أن هذه التوجهات مستقاة من خريطة التنمية الشاملة لمصر والتي يجري تنفيذها على كامل المعمور المصري الحالي والمستقبلي عمرانيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، موضحًا أن خريطة التنمية الحالية تمتد إلى 2052 بمراحل مختلفة تتنوع بين المراحل قصيرة المدى والمتوسطة والبعيدة المدى.
ونوه غيث في تصريحات لـ "الفتح" أن قطاع الزراعة قطاع رائد، وأن التوجهات الرئاسية في هذا الصدد تسعى لتحقق توسع أفقي يتضمن إضافة مساحات جديدة تعويضًا عن التي تآكلت نتيجة الزحف العمراني العشوائي في فترات سابقة.
وأوضح أن الوضع تغير الآن مع إعداد الخرائط الاستراتيجية للحيز العمراني، إذ أصبح النمو العشوائي على حساب الأراضي الزراعية الخصبة في الوادي القديم أمرًا مقيدًا تمامًا بقانون التخطيط العمراني الذي حدد الأراضي المسموح بالنمو العمراني عليها وفقًا للشروط والضوابط الواردة في المخططات.
كما لفت رئيس الجمعية المصرية للتخطيط إلى أن الشق الثاني من تطوير قطاع الزراعة يشمل التوسع الرأسي، وهو ما يقصد به زيادة إنتاجية الفدان، وجودتها وفقًا لأحدث النظم الزراعية، علاوة على التحول الرقمي الذي يحقق طفرة تنموية تحكم التنمية المتوازنة للريف والحضر، مع قاعدة معلومات دقيقة لكل الأراضي المصرية ترصد بأحدث التطبيقات التكنولوجية والمخططات التفصيلية.
وتوقع غيث أن تحقق الدولة النتائج المستهدفة في خطة التنمية الشاملة بكل مستوياتها ونوعياتها، وأن تحدث الطاقة الإنتاجية لزراعات التصدير نوعًا من التوازن مع ما نستورده، بما يقلل حجم الإنفاق بعد خفض معدلات الاستيراد وترشيده.
وأكد أن الدولة قادرة على تحقيق كمًا مضافًا من الإنتاج الزراعي المحلي يُمكن مصر من اجتياز أزمات العملة وتداعياتها، بل وتحقيق درجة عالية من الاكتفاء الذاتي تتحقق معها جودة الحياة ورفع المعاناة والحماية الاجتماعية لشرائح المجتمع بأسره.