قال خالد الفلكي، المحلل السياسي السوداني، إن ما يحدث داخل السودان من صراعات مسلحة يمثل خطرا داهما، ولا بد من تكوين الدولة السودانية، ووجود قوة متمردة بجانب انتشار السلاح ووقوعه في أيادي المواطنين جعل هناك قوة مسلحة تخالف فكرة الدولة من الأساس؛ وبالتالي نشأت الحركات المسلحة والصراعات المسلحة، والدخول مع الدولة في صراعات لعدد من الأسباب على رأسها ما يعرف بـ"التهميش" وعدم وجود التنمية؛ وهو ما حدث في دارفور، وقبل دارفور امتدت مثل هذه الصراعات منذ عام 2003م.
وأضاف الفلكي في تصريح خاص لـ"الفتح": أن هذه الحركات تتدخل في ظل الانفتاح الممتد للحدود السودانية وسهولة الدخول والخروج؛ وهذا يمكِّن تلك الحركات من تكيثف خطوط الإنتاج لها لمدها بكثير من الأسلحة والآلات العسكرية التي تجعلها شوكة في وجه القوة المنظَّمة من الدولة وهي الجيش. مشيرًا إلى أنه الآن مضى أكثر من 62 عامًا على تكوين الدولة السودانية الحديثة بعد الاستقلال، وهناك خلل فيما يتعلق بالحفاظ على الأمن وسيادة الدولة الوطنية السودانية؛ لأن الصراعات المسلحة سواء أكانت بسبب التهميش أو عدم وجود التنمية أو الصراعات القبلية الإثنية خاصة في دارفور أدت إلى وجود قوة مسلحة تعارض فكرة الدولة.
وتابع: وتقلق الدولة بصفتها الرسمية وتدخل معها في عدد من الإشكاليات التي امتدت حتى نتج عنها حرب الخامس عشر من أبريل الماضي ولا تزال آثارها باقية وواضحة فيما يعرف بالصراع المسلح بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" التي هي مكونة في الأساس من قبل الجيش وتحت مظلته.
وأردف أنه يظل العنوان الرئيس لهذه الصراعات المسلحة هو السعي للسلطة والنقص السياسي، ومع كل أسف هذا يتم من القوة المسلحة المتمردة التي تريد السيطرة على المشهد السياسي والتنفيذي في العاصمة الخرطوم.
وبسؤاله عن انتهاكات "الدعم السريع، قال الفلكي: يبدو واضحًا من خلال تكون هذه القوات التي كانت تشارك في النظام السابق إبان عهد البشير والإخوان، أنها أنشئت لأهداف محددة وهي محاربة بعض الإثنيات ومواجهة تمددها في دارفور؛ وبالتالي لها مطلق الصلاحيات في التعامل مع الوقائع على الأرض؛ وبناء عليه طبيعي جدًّا أن تكون هناك انتهاكات منها سواء أكان ضد المواطنين في دارفور أو غيرها؛ وبالتالي هذه الانتهاكات محدِّدة لشخصية منتسبي "الدعم السريع"؛ ولذلك عندما جاؤوا إلى الخرطوم شهدنا انتهاكات في عدد من مناطق العاصمة، ولم يكونوا يستطيعون فعل ذلك قبل تاريخ 15 أكتوبر باعتبار أن أجهزة الدولة كان يمكنها التعامل بسرعة وفاعلية، إضافة إلى محاولة اغتيال قيادة "الدعم السريع" .
وأشار المحلل السياسي إلى أن الحرب لا توجد فيها قوانين؛ وبالتالي تتمدد هذه الانتهاكات من منسوبي "الدعم السريع"، وللأسف هذا التقصير يأتي من قبلهم وطريقة تعاملهم مع المواطن السوداني البريء في مناطق لا توجد فيها أي قوة من الجيش السوداني، وتتمثل هذه الانتهاكات في السحل والضرب والإهانات والقتل وما انتشر كثيرًا بخصوص حوادث الاغتصاب المتعددة، وفظائع تعرف بالانتهاكات الإثنية داخل دارفور ضد قبائل المساليت.
وواصل حديثه قائلا: أن هذا يقابله عدم قدرة الجيش السوداني على وقف الحرب أو السيطرة على قوات "الدعم السريع" ومحاصرتها في مناطق محددة؛ وبناء عليه يواجه الجيش صعوبة تتمثل في ابتلاع "الدعم السريع" مناطق المواطنين العُزَّل، وتقع مثل هذه الانتهاكات التي هي في الأساس تقع تحت طائلة المحرمات وفقًا للقانون الدولي.