أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ضرورة التزام اسرائيل بكل ما جاء في قرار محكمة العدل الدولية.
ووصف رئيس الوزراء في مستهل جلسة الحكومة المنعقدة بمدينة رام الله،
اليوم الإثنين، قرار المحكمة بـ"المهم"، قانونيا، وسياسيا، وإنسانيا،
فإدخال المساعدات يحتاج إلى وقف لإطلاق النار، ووقف العدوان، وتمكين الناس من
العودة إلى بيوتهم.
كما رحب بقرار أمين عام الأمم المتحدة إحالة قرار المحكمة إلى مجلس الأمن، وأن يرتقي إلى حجم الحدث الجلل، ويطالب بوقف العدوان على شعبنا.
وأكد أن المهم في قرار المحكمة أن إسرائيل تقف اليوم متهمة بارتكاب
إبادة جماعية، بعد أن وصفتها قبل عام العديد من المؤسسات الدولية بأنها دولة
عنصرية تمارس "الأبرتهايد"، ضد الشعب الفلسطيني، وأن على رعاة إسرائيل
وقفها عن ضم أراض9 في قطاع غزة تحت حجة إنشاء منطقة عازلة، ومنع عودة الاستعمار
والمستعمرين إلى قطاع غزة.
وأشار إلى أن العدوان على أهلنا في قطاع غزة دخل يومه الـ115، في ظل ظروف جوية سيئة، وخيام غمرتها مياه الأمطار، وأناس نيام على الوحل، ومنهم من ينزف دما وجوعا، ما فاقم معاناة الأطفال والنساء والشيوخ.
وشدد على أن الهجوم على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" هو هجوم سياسي مبيت من إسرائيل، فمنذ زمن وهي تحارب وكالة الغوث، والمخيمات في كل مكان، ولقد رأينا ذلك في غزة، وجنين، وطولكرم، وبلاطة، وعقبة جبر، والفوار، والدهيشة.
وأعرب عن أمله في تراجع الدول التي أوقفت مساعداتها مؤقتاً عن هذا الإجراء، كونه يشكل خطرا على "الأونروا"، ويعيق تنفيذ قرار المحكمة، لا سيما أنها تقدم مساعدات لحوالي 1.7 مليون إنسان، ويعرض للخطر أرواح المحتاجين للمساعدة في غزة.
وعن انتهاكات الاحتلال المتواصلة في الضفة الغربية، قال: تحضر
إسرائيل لإنشاء عدد من المستعمرات الجديدة، وتعزيز الاستعمار، لتقويض أي جهد دولي
لإنهاء الاحتلال، ويقومون بسرقة الأغنام، والمواشي، وتدفيع أصحابها آلاف الدولارات
للإفراج عنها، تحت حجة أنها ترعى في مناطق "ج"، وهذا الأمر يتكرر في
الأغوار، ومسافر يطا، وغيرها.
وعن المقاصة، أشار رئيس الوزراء إلى أن الخيار النرويجي ما زال
مفتوحا، وهناك مداولات إسرائيلية-نرويجية ومتابعة من طرف وزير المالية، ولكن شروط
إسرائيل تراوح مكانها، وهي رفض تحويل هذه الأموال إلينا، وفي جميع الأحوال سوف
نناقش الموضوع هذا اليوم وما يمكن دفعه من الرواتب للموظفين.