يرى مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، أن حل الأزمة التي تواجه قطاع الصناعة والتغلب على تحديات الصناعة لابد أن تبدأ من التعليم والتدريب للقطاع الصناعي، وأن تشمل عودة المدارس والمعاهد الفنية المتخصصة بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى سن تشريعات وقوانين العمل التي تعطي الصناع والفنيين كوادر مالية ووظيفية حقيقية؛ تحفز الأسر والأهالي على توجيه أبنائها إلى التعليم الفني.
وبيّن الوليلي في تصريحات لـ "الفتح" أن النجاح في تحقيق ما سبق سيجعل التعليم الفني وسيلة وأداة لتطوير الصناعة، كما سيسهم في تحويل "الكثافة السكانية" التي يشتكي منها المسؤولون من أزمة إلى حل، إذ سينتج عنه أيضا رفع مستوى المعيشة لهذه العمالة عند تصديرها للخارج، مستشهدًا بما كان يحدث في الماضي عند السعي للسفر إلى العراق وليبيا وغيرها من الدول العديدة لدرجة أن السفر للخارج كان مصدر دخل لصعيد مصر كله الذي كان قائمًا حينها على تحويلات العمالة بالخارج.
وشدد البرلماني على ضرورة أن يكون هناك تغيير في الفكر وأن يتم الاعتراف بأن الصناعة هي ثقافة وعلم واستراتيجية، موضحًا أن العكس هو ما يحدث في مصر، إذ إن ثقافة المجتمع ترى الالتحاق بالمدارس الصناعية عيبًا أو فشلًا، وبناءً عليه افتقدنا الصنايعي الماهر لتكون النتيجة "دمار الصناعة واختفاء الإبداع والتطوير".
وجدد الوليلي تأكيده على أن من أوليات الإصلاح الصناعي هو إعادة هيكلة التعليم الصناعي ومنحه قبلة حياة، والعمل على تطويره وتغيير المسمى للخريج من حاصل على دبلوم إلى "مساعد مهندس"، ثم بعد الحصول على شهادة خبرة محددة المدة يتم حصوله على درجة مهندس وبعد ذلك كبير مهندسين، مثلما يحدث مع الوظائف الأخرى التي تترقى بعد كل فترة عمل وتتدرج وظيفيًا.