قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن مصر فى حاجة إلى مزيد من الاستثمارات وليس المساعدات، مشيرة إلى أن الأنباء السارة فى مصر الآن أن احتياطى النقد الأجنبى قد وصل إلى 16.87 مليار دولار عند نهاية سبتمبر الماضى، وهو ما يكفى لتغطية الواردات لأكثر من ثلاثة أشهر قادمة، وذلك مع تعزيز الاقتصاد واستمرار شراء المستثمرين الأجانب للأسهم.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن التعافى الاقتصادى البطىء من السنوات المضطربة الماضية التى خلفت اقتصادا فى حالة يرثى لها، وأدت إلى نضوب الاحتياطى الأجنبى، يجعله يواجه تحديات قاسية فى الأشهر القادمة، ولفتت إلى أن مصر تحتاج أولاً إلى رد ودائع لقطر قيمتها ثلاثة مليارات دولار بحلول نوفمبر المقبل، وهو ما يمكن أن يؤدى إلى تآكل حاد فى الاحتياطى النقدى الأجنبى ما لم تمد قطر فترة رد الأموال أو تقوم الدول الخليجية، كالسعودية والإمارات، بتغطية السداد، ولو تم تدبير الأموال القطرية، فإن بنك هيرمس الاستثمارى يتوقع أن يظل الاحتياطى النقدى مستقراً حول 17 مليار دولار حتى نهاية العام، لكن الصحيفة تستدرك قائلة، إن "مصر تظل معتمدة إلى حد كبير على المساعدات الأجنبية، وبينما تحسنت التدفقات الأجنبية، إلا أنها لا تزال غير كافية لتمويل التعافى الاقتصادى المتوقع، وهناك مؤشرات بالفعل على زيادة الطلب على النقد الأجنبى من الشركات المحلية".
وقال شريف سالم، المدير بأبو ظبى للاستثمار، إن مساعدات الخليج كانت قادرة على تغطية بعض الشقوق، لكن عودة النمو على المدى الأطول تحتاج إلى دعم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسيعتمد الكثير من ذلك على قدرة الحكومة على جذب تلك الاستثمارات التى تحتاجها بشدة، ولذلك فإن مؤتمر أصدقاء مصر، الذى من المقرر أن يعقد فى العام المقبل، سيجذب الكثير من الانتباه، حيث تخطط مصر لعرض مشروعات قيمتها عشرات المليارات من الدولارات على الأجانب، على أمل جذب استثمارات لن تؤدى فقط إلى تعزيز احتياطيها، بل أيضاً تحفز الاقتصاد وتساعد على توفير فرص عمل لشعبها، كما تجرى مصر محادثات مع صندوق النقد الدولى مرة أخرى، وفى حين أن القرض لم يناقش بعد، فقد وجهت الدعوة للصندوق للمؤتمر المقرر فى فبراير.